أعلنت الدكتورة هبة سلامة، رئيس الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا أن "اليد المفتوحة" شعار منتدى الاستثمار والتجارة فى أفريقيا 2016 الذى انطلقت أعماله اليوم بمدنية بشرم الشيخ. وقالت إن هذا الشعار للدلالة على أن القارة الأفريقية تفتح يديها للجميع وتدعو جميع مستثمرى العالم لضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى القارة ، والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية بأفريقيا. ويعقد المنتدى بالتعاون مع منظمة الكوميسا بحضور 1500 رجل أعمال و20 هيئة استثمارية أفريقية و7 رؤساء دول هي: السودان والجابون وغينيا الاستوائية وتنزانيا وغانا ورئيس وزراء إثيوبيا وما يقرب من مائة وزير. ويطرح المنتدى خمس موضوعات أساسية استثمارية وهي الطاقة والبنية التحتية والصحة والدواء والزراعة وقطاع التكنولوجيا والاتصالات. وقالت الدكتورة أماني عصفور، رئيسة مجلس أعمال "الكوميسا" إن مؤتمر مصر وأفريقيا والعالم، يعد أهم حدث للقارة الأفريقية في عام 2016، حيث يضم تجمعًا ل 26 دولة يمثلون ثلاثة تجمعات أفريقية وهي "الكوميسا، وشرق أفريقيا، والجنوب الأفريقي". وأضافت أن أهمية المؤتمر الاقتصادية لمصر ودول القارة كبيرة جدًا، لأن إجمالي دخل التجمعات الثلاثة بلغ 1.2 تريليون دولار ويمثل 53%من إجمالي دخل القارة الأفريقية، ويبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة بما يعادل 57%من سكان القارة، مما يجعله بمثابة "فرصة لعقد الاتفاقيات والمشاركات الاقتصادية بالنسبة للدول المشاركة والشركات التي تمثل دول أفريقيا والعالم". وأوضحت عصفور أن المؤتمر سيناقش عددًا من المشروعات الإستراتيجية وهي "البدء في إجراءات كيفية تفعيل مشروع إنشاء المنطقة الحرة الاقتصادية بين الدول الأفريقية، والذي تم إعلانه في القمة الأفريقية بجوهانسبرج يوليو الماضي، كما سيناقش المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية بين دول القارة، وفي مقدمتها المعوقات الجمركية". وأشارت إلى أن المؤتمر فرصة للصناعات والشركات المصرية لكي تتعرف على احتياجات دول القارة الأفريقية، ودخول مصر في الأسواق والصناعات التي تحتاجها دول القارة، خاصة وأن المؤتمر سيناقش مشروعات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والتجارة البينية، ودور مصر كشريك في التجارة والاستثمار في أفريقيا". ويناقش المؤتمر، وفقًا لتصريحات رئيسة مجلس أعمال "الكوميسا"، المشروع المقدم من المجلس عن "الفيزا المشتركة" لتجمع دول القارة، والمعروفة باسم "الكارت الأصفر"، بهدف تسهيل حركة التجارة للأفراد والبضائع في المحاور البرية مثل "الأسكندرية- كيب تاون"، لتقليل تكلفة النقل البري بين الدول وتقليل زمن الرحلات لأنه أحد العوامل الرئيسية للتنمية بين تجمعات دول القارة. وقالت إن دول "الكوميسا" تعد سوقًا قوية جدًا، حيث يبلغ إجمالي حجم التجارة 287 مليار دولار سنويا مع العالم، فيما تبلغ تجارة هذه الدول مع بعضها البعض 27 مليار دولار، في الوقت الذي يبلغ حجم تجارة مصر مع تجمع "الكوميسا" 2.7 مليار دولار فقط، 1.5 منهم لدولتى السودان وليبيا، ومليار و200 مليون دولار لبقية ال16 دولة. واعتبرت عصفور أن هذه الأرقام تؤكد أن نسبة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا لا تتعدى 1%، وهو رقم "ضعيف جدًا"، مقارنة بإمكانيات مصر الكبيرة، ودورها الذي يجب أن تؤديه، باعتبارها واحدة من أكبر دول التجمع، وما لديها من إمكانيات اقتصادية وتصنيعية كبيرة جدًا، إضافة إلى احتياجات السوق الأفريقية. ويذكر أن الكوميسا هى :- Common Market for Eastern and Southernاختصار للجملة ، والتى تعنى "السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا"، هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، أنشئت في عام 1994، عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الحرة الموجودة منذ عام 1981، وتعتبر أحد أهم أعمدة المجموعة الإقتصادية الأفريقية. تضم "الكوميسا" في عضويتها 20 دولة هم ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي/ ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى يناير2004، كما انضمت جزر القمر، وليبيا، وسيشل، وانسحبت تنزانيا عام 2000، بإجمالي عدد سكان نحو 625 مليون نسمة، وناتح محلي 1.2 تريليون دولار أمريكي. تقوم عضوية "الكوميسا" على أساس مبدأ المعاملة بالمثل و للسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة ، بحيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها، شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا، كما تظل الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاؤها بناءً على توصية المجلس الوزاري.
