نفى الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ما أثير حول اتفاق على أن يكون تواجد الإخوان في الحكومة بنسبة 30% فقط مؤكدا ان نواب الرئيس المنتخب محمد مرسي ورئيس الوزراء من خارج الحرية والعدالة. وقال عزت إن مصر إذا عادت إلى دورها الإقليمي سيكون هناك توازن كبير وإنه إذا أقيمت علاقات متوازنة بين مصر وتركيا وإيران فسيكون هذا لصالح السلم العالمي. وأكد عزت في لقاء مع برنامج مقابلة خاصة الذي يبث، الأربعاء، على قناة العربية أن الحكومة الائتلافية لا تهدف إلى الطمأنة فقط ولكن إيمان الجماعة أن المشروع الحضاري لا يمكن أن يقوم به حزب واحد، أملًا أن تحافظ تلك الحكومة على روح التوافق التي رسختها ثورة 25 يناير. وعن اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير نفى عزت أن يكون جميع المعتصمين من الإخوان مؤكدًا أنهم خليط من القوى الثورية وأن قرار الاستمرار في الاعتصام من عدمه يرجع للثوار أنفسهم مضيفاً أن من حقهم الاعتصام حتى ينفذ القانون. ولفت إلى أن مصر دولة تحترم اتفاقياتها الدولية وأن حركة حماس تمثل الآن المقاومة المشروعة وأن العالم كله يعترف بالمقاومة المشروعة مشيراً إلى أن جماعته ترفض الحصار على غزة وستعمل مع كل مؤسسات الدولة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه. وحول إمكانية مراجعة اتفاقية كامب ديفيد أكد عزت أن الاتفاقيات الدولية كلها لها نظام في مراجعاتها يحدده القانون الدولي.