رئيس الوزراء: معدل النمو لابد أن يصل إلي 6 % حتى يشعر به المواطن

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن معدل النمو لابد إن يصل إلي 6 % حتى يشعر به المواطن ويرتفع مستوي المعيشة.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح معهد التخطيط القومى، اليوم السبت، بمشاركة العديد من الوزراء منهم وزير التخطيط و التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة
والمالية والاستثمار ومحافظ القاهرة ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء .
وأضاف إسماعيل أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي أثرت سلبا على السياحة والاستثمار , مشيرا إلى أن الاقتصاد خلال السنوات الخمس الماضية حقق نموا بمقدار 2 % وفى العام الأخير وصل إلى 4.2 %.
وأوضح أن عجز الموازنة تم تخفيضه إلى 11.5 % , مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل العديد من الأعباء منها أقساط الدين والأجور والدعم في حين أن المتبقي قليل ونستفيد به في عمليات التطوير في ظل الاحتياج لبنية أساسية جيدة .
وقال رئيس الوزراء إن البنية الأساسية يوجد بها العديد من المشاكل والمثال على ذلك ما حدث في الإسكندرية والبحيرة عند سقوط الأمطار هذا الشتاء وهوما يعكس ضعف البنية, فضلا عن الزيادة السكانية التي تحتاج إلى المزيد من الخدمات.
ولفت إلى أن التحدي الكبير هو في البنية الأساسية والخدمات التي لا تعمل بشكل سليم وأصبحت النتيجة النهائية أننا غير قادرين على تطويرها وصيانتها وهو ما ظهر في السنوات الأخيرة بوضوح…ويضاف إلى ذلك عجز ميزان المدفوعات وارتفاع الواردات والضغط على الدولار .. منوها بأن أولوية الحكومة حاليا هي توفير السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار .
وأكد إسماعيل أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل مع الأمور بشفافية كاملة وبوضوح للمساعدة على حل المشكلات, فضلا عن ضرورة تكاتف كل القوى (الحكومة, الإعلام , الشعب ,القطاع الخاص) , لمعالجتها خلال فترة زمنية محددة.
ونوه إلى أن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى منها المليون ونصف فدان وإنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وخطوط الكهرباء الجديدة؛ والتى سيكون لها تأثير إيجابي في تحقيق معدلات نمو يشعر بها المواطن المصري .
وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يجب أن يتنظر المواطن أن تتساقط عليه ثمار النمو ولكن لابد أن يعمل لرفع هذه المعدلات ,وأن يكون هناك نمو احتوائي بكل المحافظات مع الاهتمام بالصعيد خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات وحل مشاكل الاستثمار القائمة لان المرحلة المقبلة تتطلب دخول القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية على أسس متوازنة تحقق مصلحة مصر.