تعديلات بقانونى الرى والصرف يمنع التعديات على النيل

أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الجمعة أن تعديلات قانونى الرى والصرف وحماية المجارى المائية من التلوث تهدف إلى منع التعديات على مجرى نهر النيل وفروعه ومنع التلوث بجميع أشكاله فى المجارى المائية من خلال تغليظ عقوبات الغرامة والحبس وإزالة أى تعديات فورا.
وقال أبو زيد أن الوزارة تجرى حاليا مراجعة شاملة لقانون 48 لسنة 84 الخاص بحماية المجارى المائية من التلوث وبما يتواكب مع مقتضيات الحاضر والحد من التلوث كما أن تعديلات قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 82 والذى من المقرر مناقشته بمجلس الشعب والشورى خلال الدورة الحالية سيضع الحلول الجذرية بمنع التعديات على مجرى نهر النيل.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور محمود أبو زيد والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد بهاء الدين سعد رئيس مصلحة الرى فى الحفل الختامى لتخريج الدفعة رقم 27 من الدراسات العليا فى مجال الهيدرولوجيا البيئية لعام 2007 والذى شارك فيها 14 مبعوثا من دول حوض النيل والاردن ومصر.