صحف بريطانية : الرياض تسعى لإقناع دول مجلس التعاون الخليجي بقطع العلاقات مع طهران !

تناولت بعض الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت :
– الرياض تسعى لإقناع دول مجلس التعاون الخليجي بقطع العلاقات مع طهران !
– حكم نهائي يدين مبارك ونجليه بالاستيلاء على المال العام !
الاندبندنت :
تحت عنوان الرياض تسعى لإقناع دول مجلس التعاون الخليجي بقطع العلاقات مع طهران !
أشارت الجريدة لسعى السعودية لإقناع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ، ويعقد مجلس التعاون اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الأزمة بين السعودية وإيران، بعد تنفيذ الإعدام في رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، وإلى جانب السعودية، يضم مجلس التعاون الخليجي قطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان !
ويذكر أن البحرين هي الدولة الوحيدة بالمجلس التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ، أما قطر والكويت، فقد اكتفتا باستدعاء سفيريهما في طهران احتجاجا على الهجوم على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد !
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تدعم استقرار منطقة الخليج، وترفض كافة أنواع التدخل فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة ، وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور في القاهرة، أن بلاده تعمل على خلق المناخ الذي يسمح لإنهاء الازمات الراهنة بشكل سلمي، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة !
يأتي هذا عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأحد بدعوة من الرياض لبحث الأزمة السعودية الإيرانية في أعقاب حريق السفارة السعودية في طهران وسحب التمثيل الدبلوماسي لدى البلدين في أعقاب إعدام القيادي الشيعي السعودي نمر النمر !
وقد خرج متظاهرون في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية، ذات الغالبية الشيعية، بالسعودية احتجاجا على تنفيذ حكم الإعدام ، كما تجددت المظاهرات كذلك في العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة، وبعد اتهام طهران للرياض بقصف سفارتها في اليمن !
فاينانشال تايمز :
وتحت عنوان حكم نهائي يدين مبارك ونجليه بالاستيلاء على المال العام !
أشارت الجريدة لتأييد أعلى محكمة في مصر حكما بحبس الرئيس المتنحى حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام ، ويعد هذا الحكم هو من الأحكام المخلة بالشرف حسب القانون المصرية ، ويمنع الحكم المدانين من الانخراط في أي عمل سياسي في المستقبل إلا بعد مرور خمس سنوات !
يأتي حكم محكمة النقض قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بنظام مبارك ، ورفضت محكمة النقض طعن مبارك ونجليه على الحكم بحبسهم ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب "القصور الرئاسية" ! وأضافت الجريدة أن المحكمة قضت أيضا بتغريم المدانين الثلاثة أكثر من 125مليونا، وإلزامهم برد قرابة 21 مليون جنيه !
يشار الى انه حسب القانون الجنائي المصري، فإن مبارك ونجليه لن يسجنا في هذه القضية لأنهما قضوا مدة العقوبة المقررة خلال فترة حبسهم على ذمة هذه القضية ، كما يعد حكم محكمة النقض أول حكم باتٍ ونهائي غير قابل للطعن فيه ضد مبارك ونجليه !
كانت محكمة الجنايات قد قضت يوم 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغا قدره 125 مليون جنيه تقريبًا !