الاعلان الدستوري المكمل.. سلبيات وايجابيات

كان للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصداء واسعة فمع انه كان مطلبا ملحا لكثير من القوى الا ان العديد اعتبره انقلاب عسكري ومحاولة من المجلس الاعلى لاقتناص السلطة.
أوضح الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري ان الاعلان الدستوري المكمل كان مطلبا لبعض القوى السياسية منذ فترة من الوقت لعدم وجود دستور بحيث يضمن عدم اطلاق صلاحيات الرئيس واصبح ضرورة لعدم وجود مادة تحدد الية العمل التشريعي بعد حل مجلس الشعب.
واضاف قائلا: "يوجد لدينا الان فراغ دستوري وبروتوكولي كان يجب ان يوضع له اعلان دستوري مكمل وإلا سنجد انفسنا أمام فراغ دستور في صلاحيات الرئيس".
وأكد نظامي ان اصدار الاعلان الدستوري المكمل لا يعني بالضرورة ان المجلس العسكري يسعى الى تقويض صلاحيات الرئيس القادم فهذا الاعلان المكمل عمرة لا يتعدى ثلاثة اشهر هي الفترة التي حددها لوضع دستور نهائي.
ويستطرد قائلا: "ما يدرينا لعل الدستور الجديد القادم قد يأتي مقلصا لصلاحيات الرئيس اكثر من الاعلان الدستوري المكمل.
انتظرناه طويلا
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان القوى السياسية والاحزاب طالبت المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار اعلان دستوري مكمل ليصحح الاوضاع ويسد الثغرات التي تواجه انتخاب الرئيس الجديد ويحدد صلاحياته.
ولكنه يرى ان للاعلان الدستوري ايجابيات كما ان له سلبيات فمن ايجابياته انه يعد حلا للاشكالية التي ظللنا فيهامنذ اليوم الاول بعد تنحي مبارك الا وهو الدستور اولا وهو الامر الذي سبق ورفضه الاخوان وحاربوه طويلا.
كما ان من ايجابيات الاعلان الدستوري المكمل انه يحل الاشكالية الخاصة بتأسيسية الدستور فهذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها الاخوان وحزب الحرية والعدالة الاستئثار بها حيث سبق ورفضتها المحكمة الادارية مرة وتم حلها مرة اخرى وتعرضت لانسحاب الكثير منها في المرة الثالثة.
واضاف ان كثير من القوى السياسية والمجتمعية كانت تشعر انها مهمشة في ظل اللجنة التأسيسية الامر الذي من المتوقع ان يتداركه المجلس العسكري فيتم تمثيل جميع الطوائف المجتمعية كلا على حد سواءلينتج دستور يليق بمصر في القرن الواحد والعشرين.
توقيت غير مناسب
وأوضح الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه ما تزال هناك سلبيات للاعلان الدستوري المكمل اهمها سوء توقيته فكان يمر بسلام اكثر لو تأخر اسبوعين او صدر قبل اسبوعين اي بحيث لا يكون متزامنا مع اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى يبدو وكانه مخطط لقص اجنحة الرئيس القادم.
ويضيف السعيد ان من سلبيات الاعلان الدستوري المكمل ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعطي لنفسه اختصاصات غير مسبوقة منها على سيبل المثال انه اعطى لنفسه سلطة الاعتراض على مواد الدستور وحق اصدار التشريعات.
سلب صلاحيات الرئيس
ويرى اللواء ممدوح قطب رئيس حزب الحضارة انه يوجد توغل واضح في بالإعلان الدستورى المكمل كما هى عادة المسئول عن إعداده وإصداره ويتمثل ذلك في الإبقاء على المجلس العسكرى بتشكيلته الحاليه حتى إقرار الدستور وسلب صلاحيات رئيس الجمهوريه الجديد كقائد اعلى للقوات المسلحة خاصة فيما يتعلق بتعيينه قيادات القوات المسلحه وهو البند8 بالمادة 56 من الاعلان الدستورى
كما ان الاعلان المكمل سلب سلطة رئيس الجمهوريه فيما يتعلق باللجنه التاسيسيه للدستور وفتح باب واسع للاعتراضات عليها؛ في حين لم يلغ البند رقم1بالماده57 وبذلك يعطى للمجلس الاعلى للقوات المسلحه صلاحية الاشتراك مع مجلس الوزراء الجديد فى وضع السياسة العامه للدوله والإشراف على تنفيذها وهو حق أصيل لرئيس الجمهوريه.
ويتوقع رئيس حزب الحضارة اندلاع بوادر ازمه جديده بين المجلس العسكرى والرئيس الجديد.
هيمنة العسكري
ومن جهته يري خالد على المرشح الرئاسى السابق، بأن الإعلان الدستورى المكمل يعطى وضع خاص للمجلس العسكرى دون غيره وأن ذلك لا يحدث فى أى دولة ديمقراطية.
وأوضح ان رئيس الجمهورية هو الذى يجب أن يأمر المجلس بالتدخل في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد إذا وجب الأمر، وليس من حق المجلس أن يرفض. كما انه من غير الجائز أن يكون من حق المجلس الاعلى للقوات المسلحة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته، فالحق فى التشريع فى ذلك الوقت يجب أن يكون لرئيس الجمهورية وكذلك تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وأكد على أن هذا الإعلان ليس إلا نزع كل القوى من رئيس الجمهورية الذى انتخبه الشعب واعطائها للمجلس العسكرى، عين أفراده من قبل النظام القديم وبهذا يستطيع السيطرة على كل مقاليد السلطة مهما كانت ماهية الرئيس سواء ذو خلفية دينية أو ليبرالية أو غيرها.