استنكرت حملة الدكتور محمد مرسي لتصريحات المنسوبة للمستشار فاروق سلطان عن ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم جهاز كمبيوتر وأقراص مدمجة قيل أنها تحتوي على معلومات تضر بأمن الوطن. ونفت الحملة فى بيان لها - الاحد -صلتها بهذه الوقائع - من قريب أو بعيد، أو الأشخاص الذين تم احتجازهم - فإنها تناشد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات التزام الحيدة والتوقف عن ترويج مثل هذه الأخبار التي تؤثر على الناخبين، وتفيد طرفا على حساب الطرف الآخر، كما أنها تضعه موضع الخصم والحكم، وتقدح في صفته كرئيس للمحكمة الدستورية، ومشرف على أهم انتخابات رئاسية تشهدها مصر. وتؤكد حملة المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي أن تكرار الأنباء عن اكتشاف بطاقات تم تسويدها مسبقا لصالح مرشحنا في عدة لجان هو أمر مريب. وعلى سبيل المثال نشرت اليوم السابع اليوم تصريحات منسوبة للمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أنه تم ضبط ثلاثة عشر دفترا جرى تسويدهم لصالح مرشحنا. وتؤكد الحملة أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة ولا أساس له. وأشار عطية في نفس الخبر إلى وجود دفتر بطاقات تصويت ونصف في اللجنة رقم 6 بقرية الواسطة بمركز الفتح في أسيوط. وتؤكد الحملة أن مندوبنا هو من اكتشف الواقعة وبادر بنفسه بطلب تحرير محضر بها، وتحريز تلك البطاقات المسودة. وقد سبق للحملة أن أكدت أمس أكثر من مرة أنه لا علاقة لها أو لأحد وكلائها بهذه البطاقات المسودة. ومن المعروف يقينا أن البطاقات قبل التصويت هي مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات بمستوياتها وبأطقمها المختلفة: فهم الذين يتسلمون هذه البطاقات من المطابع الأميرية، ومطابع الشرطة طبقا لما هو معلن، وتنحصر المسئولية بين اللجنة العليا وبين مسئولي تلك المطابع. ونجدد مطالبتنا اليوم بسرعة كشف العناصر المتلاعبة، للرأي العام ومحاسبة المسئولين عنها، إعلاء لمبدأ النزاهة والشفافية. ونناشد الحملة النيابة العامة سرعة البت في هذه التجاوزات قبل إعلان النتيجة، إذا أن مندوبينا كانوا أول من بادر بكشف هذه البطاقات وحرروا بها محاضر قضائية. إننا نحذر من احتمالات تدبير مفاجآت للعبث بارادة الناخبين بعد أن كشفت المؤشرات تقدم مرشحنا بشكل عام، ونتمنى أن تلتزم اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من الجهات المختصة بالعملية الانتخابية، بالحيدة والنزاهة واحترام القانون وارادة الناخبين، ولاتكون سببا في توتير الأجواء.