أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام في 47 إرهابيا، منهم 45 سعوديا في 12 محافظة بالمملكة. وأدين المتهمون – بحسب بيان للوزارة – باعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال تفجير "مجمع الحمراء السكني"، وتفجير "مجمع فينيل السكني"، وتفجير "مجمع أشبيلية السكني" شرق مدينة الرياض عام 2003، واقتحام مجمع "الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)"، وشركة (بتروليوم سنتر)"، و"مجمع الواحة السكني" بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية فى 2005 باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. كما أدين المتهمون -وفقا لبيان وزارة الداخلية – باستهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال تفجير "مبنى الإدارة العامة للمرور" بمدينة الرياض والتفجيرين اللذين استهدفا مقر "وزارة الداخلية"، ومقر "قوات الطوارئ" عام 2005 ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين، والشروع في استهداف "قاعدة الملك خالد الجوية" بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف " المطار المدني" بمحافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه، مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلح في الطرقات والأماكن العامة. وذكر البيان أن الأحكام صدقت من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجناة، ونفذ ما تقرر بحقهم اليوم السبت بكل من محافظاتالرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، وتبوك. وأكدت وزارة الداخلية إن المملكة لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.