الرقابة المالية: 14.6 مليار جنيه أقساط حققتها شركات التأمين بمصر فى عشرة أشهر

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015 فى مقابل 6.9 مليار جنيه للفترة المماثلة من 2014 بزيادة قدرها 38.7 %. بينما
وقال سامي – في تصريحات له اليوم – إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1 % فى نفس الفترة؛ حيث حققت 5 مليارات جنيه مقارنة مع 4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28% تلاها التأمين الطبى وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها فتأمين السيارات الإجبارى ب 11.3%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب 70% وتلاه الطيران ب 53% ثم الهندسي بنسبة 27%.
وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.2% و السيارات تكميلى بنسبة 16%، وذلك مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من عام 2014.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 921 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 720 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 520 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 153 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 24 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني نحو 53.1 مليار جنيه، وتتوزع على القنوات الاستثمارية المختلفة؛ حيث تمثل الودائع الثابتة بالبنوك 26.1% من إجمالي الاستثمارات، تليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.8%، ثم الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.2%، أما بالنسبة للقروض بضمان وثائق التأمين فقد بلغت نسبتها 1.3% من إجمالي الاستثمارات.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 20 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية نوفمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 146 صندوقا وشطب 10 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.1 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2015 عدد 37 خبيراً، مقارنة ب 30 خبيراً بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات وصل إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 47 شركة و 428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 أوضح سامي إن عددها قد بلغ 55 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7836 وسيطاً حتى نهاية نوفمبر 2015 مقابل عدد 7466 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن الهيئة وصلها خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 عدد 569 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 570 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بدون تغيير تقريباً، وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 44% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%.
ونوه بان النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات ترتكز في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 158 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.