أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها لم تعلن أو تبدى أية رغبة فى التعاقد مع أية جهة على بث أو إذاعة جلسات مجلس النواب . جاء ذلك فى بيان صادر عن الأمانة، اليوم الاربعاء، يفيد بتلقى الأمين العام المستشار أحمد سعد فاكساً منسوباً صدوره لعمر هريدى المحامى تضمن ما أسماه عرضاً مقدماً من إحدى القنوات الفضائية العربية للاستحواذ على البث الحصرى لوقائع الجلسات والاجتماعات وعمل اللجان بالمجلس، وتضمن الفاكس أن هذا سيكون بالشراكة فى المدخول المالى الناتج عن ذلك مع تقديم تأمين قدره 100 مليون دولار . وأشارت الأمانة إلى أنه لم يتثنى لها التأكد من نسبة الفاكس المشار إليه لمرسله ( عمر هريدى المحامى ). وأضاف البيان أن العرض المشار إليه فى الفاكس لن يتم التعامل معه على أنه عرض جاد ، كما أنه ليس محل أى اهتمام من جانب الأمانة العامة . ولفت البيان إلى أن المبلغ الذى تداولته المواقع الإعلامية ليس هو العرض المادى ، وإنما أشير إليه فى الفاكس على أنه مجرد مبلغ تأمين . وأكد البيان أن المختص بتقرير أمر البث برمته هو مجلس النواب الذى لم ينعقد بعد .