حصلت وزارة المالية على المركز الأول في إتاحة البيانات والمعلومات لعام 2015 في تقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي الصادر عن مركز دعم تقنية المعلومات وهو منظمة حقوقية مستقلة تعمل من أجل تعزيز الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والشفافية واستقلالية الإعلام. وأكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية على اهتمام الوزارة بإتاحة كافة المعلومات والبيانات أمام المواطنين والباحثين ونشر التقارير التحليلية والتوضيحية لكل ما يرتبط بالسياسات المالية والموازنة العامة للدولة. وأشار القفاص إلى إن الوزارة تقوم بشكل شهري بنشر كافة البيانات المالية والاقتصادية من خلال التقرير المالي الشهري كما تقوم بإصدار عدد من التقارير المالية الأخرى المهمة مثل موازنة المواطن وهي عبارة عن صورة مبسطة توضح للمواطن قانون الموازنة العامة وتعرفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام وخطة الحكومة على المدى المتوسط والطويل. وأضاف أنه من ضمن التقارير السنوية المهمة التي تقوم الوزارة بإصدارها البيان المالي التمهيدي والذي يستعرض الإطار الكلي للاقتصادي المحلي والخارجي والذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة. واشار إلى أن الوزارة مستمرة في بذل الجهود لإتاحة البيانات وشرحها بشكل مبسط للمواطنين. وذكر أن الوزارة تجري حوارات مجتمعية بشكل مستمر حول السياسات والتشريعات في مراحل إعدادها بهدف مد جسور التواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار. وشدد على ان معرفة موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده فضلا عن قنوات التواصل الإلكتروني الدائم على موقع الوزارة والموقع الإلكتروني الخاص بموازنات المواطن والذي تم إطلاقه العام الماضي بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ويتم من خلال تلك المواقع استطلاع آراء المواطنين وتلقي الاقتراحات والاستفسارات الخاصة بهم.