سجلت البورصة المصرية الاثنين اضعف احجام تداول منذ بداية 2012، واربك النزاع على بيع هيرميس المستثمرين حيث اعطى انطباعا بعدم دراسة صفقات الاستحواذ بجدية. على صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 0.35 % مسجلا 4609.48 نقطة. وخسر مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1 % مسجلا 5234.19 نقطة. وهبط مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16 % مسجلا 402.35 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 0.97 % ليصل الى 716.25 نقطة. وقال د. مصطفى بدرة خبير اسواق المال www.egynews.net ان تعاملات السوق تسير ببطئ شديد ويمكن ان تشبه بسرعة السلحفاة وانحصرت التداولات في الاسهم القيادية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي وانعدمت الطلبات على بعض الاسهم. واضاف ان السوق تعاني من تذبذب في الحركة منذ بدء الجلسة وتتوق الى ضخ استثمارات جديدة. واوضح المصدر ان دخول صفقة "هيرميس" ساحة المنازعات اربك المستثمرين فبعد موافقة الشركة على عرض بنك كيو إنفست القطري لزيادة رأس مال الشركة بنحو 250 مليون دولار وهو ما دعم السهم بالفعل ادى اعلان بلانت اي بي نتيها الاستحواذ على 100 % من اسهم الشركة ليربك السوق رغم رفض الادارة العرض لعدم جديدته واعلان هيئة الرقابة عن التحقيق فيه. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليسجل 332.5 مليار جنيه وسط تداولات لم تتجاوز 160 مليون جنيه وسجل حجم التداول الكلى بالسوق 364.1 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوقى نقل الملكية والسندات. وقال صلاح حيدر المحلل المالي ان الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الاجانب الافراد و المؤسسات لا تزال السمة الغالبة علي التعاملات فضلا عن التوتر السياسي الذي عاد الى الصعود مرة اخرى بعد الحكم بتبرئة مساعدي وزير داخلية الرئيس السابق محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير. ولفت الى ان الاحداث السياسية تعد المحرك الاقوي داخل السوق حيث تتطلع الانظار الى انجاز المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية وهدوء التوتر في ميدان التحرير الذي يولد حالة القلق لدي المستثمرين الاجانب و العرب لعدم معرفة مستقبل تلك التظاهرات و بناء عليه بناء استراتيجية واضحة للمحافظ الخاصة بهم داخل السوق المصري. ولدى اغلاق تعاملات الاحد، واصلت البورصة المصرية تراجعها متأثرة بعودة المظاهرات والاعتصامات إلى عدد من ميادين مصر العامة بعد حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بتبرئة جميع مساعدي وزيرالداخلية الأسبق فى قضية قتل المتظاهرين، ما أثار مخاوف المستثمرين من إحتمالات عودة الاضطرابات وعدم الاستقرار خاصة مع قرب الجولة النهائية لإنتخابات الرئاسة التى تجري منتصف يونيو.