النقدالدولي:الأردن يواجه مخاطرتؤثرعلى الاقتصاد وتعطل خطط الإصلاح

قال صندوق النقد الدولي إن الأردن يواجه عددا من المخاطرسوف تؤثربشكل مباشرعلى الاقتصاد المحلي وتعطل خطط الحكومة الإصلاحية في المجال المالي والاقتصادي.
وذكر تقرير الصندوق الجمعة أن غالبية هذه المخاطرخارجية بالدرجة الأولى وأن حلولها قليلة والأهم من ذلك مكلفة جدا سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وأبرز الصندوق 6 مخاطر ستشكل التحديات الأكبرأمام الاقتصاد الاردني في الفترة القريبة والمتوسطة المقبلة وتشمل مخاطرالزيادة الضخمة والممتدة لأسعارالسلع حيث بين الصندوق أن الأردن سيبقى معتمدا بشكل كبيرعلى استيراد السلع وإن تباطأ الطلب العالمي فمن الممكن أن يسهل الضغط على أسعار السلع وأن تتجه نحو الانخفاض .
ويتعلق التحدي الثاني بمخاطر انقطاع الغازالمصري والمتمثل في تأثر الاقتصاد الأردني في حال استمرار الانقطاع حيث ستقل فعالية ضبط الحساب الجاري الخارجي والدين العام نتيجة زيادة تكلفة الطاقة البديلة عن هذا الغاز.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الثالث يتعلق بمخاطر الحروب الأهلية في دول الجوار للأردن لافتا إلى أن الاضطرابات الاجتماعية والقلاقل في بلدان الجوار الأردني بدأت تتكشف لكن مع ذلك تبقى توقعات غير مؤكدة وأنه في حال تحققت الاضطرابات فسوف يتولد عنها تباطؤ في التدفقات الخارجية خاصة التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتباطؤ في الاقتصاد و زيادة في كلفة الطاقة.
وأوضح أن التحدي الرابع يتمثل في مخاطر الانزلاق المالي مؤكدا أن ارتفاع كلف الاقتراض والعجز المالي سيشكل تحديا خاصة في وجود حالة السلبية نتيجة التخوف من صدمات خارجية غير متوقعة في حين يشمل التحدي الخامس مخاطر التضخم المحلي ذلك أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود قد تولد زيادة في أسعار السلع الأساسية محليا.
وأشارإلى أن التحدي السادس يشمل مخاطر أزمة منطقة اليورو ذلك أنه من شأن تباطؤ الاقتصاد في هذه المنطقة أن يلقي ببعض الآثار المباشرة السلبية على الاقتصاد الأردني وخاصة من خلال التجارة والقنوات المالية.
يذكر أن العجز المالي لميزانية الأردن قد يصل في نهاية 2012 إلى مستويات غير مسبوقة ستتجاوز حاجز الملياري دولار أو ما نسبته 3ر9 % من الناتج الداخل الخام, مما سيدفع بصافي الدين العام الداخلي والخارجي إلى الارتفاع ليصل إلى حوالي 24 مليارا و700 مليون دولار.