المركزي المصري:ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى 2011-2012

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2011-2012 بنسبة بلغت 95 % لتصل 2. 858 مليون دولار مقابل 1. 440 مليون دولار في الربع الأول من 2011-2012.
وأوضح التقريرالصادر الخميس،إلى أن صافى الإستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 30 % خلال الربع الثاني من
العام المالي الحالي،مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2010-2011، والذى سجل فيه 656 مليون دولار،بينما بلغ صافى التدفقات إلى الداخل نحو 2. 1 مليار دولار وسجلت صافى التدفقات إلى الخارج نحو 1. 2 مليار دولار.
وأضاف: أن إستثمارات دول الإتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الإستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني وإن تراجعت بمقارنة بالربع الأول بنحو 66 فى المائة مسجلة 7. 696 مليون دولار، مقابل 1. 2 مليار دولار، كما تراجعت بنحو 31 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتى بلغت 02. 1 مليار دولار .
ولفت التقرير أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم إستثمارات بلغ 4ر335 مليون دولار متراجعة بنحو في المائة مقارنة بالربع الأول والذى بلغ 2. 1 مليار دولار، كما هبطت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق التى بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو2. 446 مليون دولار.
وجاءت الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثانية - حسب ترتيب المناطق- بنحو2. 70 مليون دولار بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 3. 53 % عن معدلاتها في الربع الأول 2011-2012 والتي بلغت 5. 150 مليون دولار.
وأشارالتقرير إلى أن الاستثمارات العربية التي احتلت المركز الثالث ارتفعت خلال الربع الثاني من العام المالي 2011 - 2012 إلى 1. 362 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها % ما يعادل مليون دولار عما كانت عليه في الربع الأول والذي بلغ
6. 314 مليون دولار وبنسبة 3. 23 %مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2011/2010.
-------------
وأشار التقرير إلى ان استثمارات كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثاني حيث بلغت الاستثمارات الاماراتية - التى احتلت المرتبة الأولى من حيث الإسثتمارات العربية- إلى 186 مليون دولار مقارنة ب 1. 140 مليون دولار في الربع السابق له، كما تلتها الاستثمارات السعودية والتى نمت بشكل قياسي بلغ 440 %لتصل إلى 2. 109 مليون دولار مقابل 2ر20 مليون دولار فى الربع الأول .
أما الاستثمارات اللبنانية فاحتلت المرتبة الثالثة بنحو 7ر22 مليون دولارمقابل 3ر7 مليون دولار فى الربع الأول.
فى المقابل أظهر تقرير هبوط الاستثمارات البحرينية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو92 فى المائة ليبلغ 8 ملايين دولار مقابل 1. 110 مليون دولار بالربع الأول.
وسجلت باقي مناطق العالم ارتفاعا في إستثماراتها داخل مصر خلال فترة المقارنة من العام المالي 2011 -2012 بلغت نسبتها % لتصل إلى 5. 164 مليون دولار مقابل 108 ملايين دولار في الربع السابق عليه فيما تراجعت مقابل الربع المناظر من العام المالي السابق له والذى بلغ 5. 202 مليون دولار.
من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إن المستثمر يفضل دائما استقرار الأوضاع السياسية والأمنية موضحا إن مصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه وإجراء الانتخابات الرئاسية مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب والمصريين باستقرار الأوضاع فى مصر.
وأكد أن الأوضاع الأمنية كانت سببا فى ترقب العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خطتها فى مصر بضخ استثمارات إضافية.
وأشار الى أن بداية تأثير الاضطرابات فى البلاد يظهر أثرها على الأموال الساخنة، حيث لا يستطيع أحد فصل التأثيرالنفسى للمتعاملين عن الأحداث والانفلات الأمنى بالبلد متوقعا أن تستوعب السوق مثل هذه الأحداث رغم قوتها على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن القطاع المصرفى لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأن لا قيود على تحركات رأسمال.
وفى سياق أخر، كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية فبراير الماضي لتصل الى 05. 1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7. 40 مليار جنيه بنسبة 4 % فى خلال الفترة يوليو إلى فبراير من العام المالي 2012/2011.
وأشار التقرير إلي أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 4 في المائة وأشباه النقود بمقدار 7. 30 مليار جنيه بمعدل 4 %.
وأشار إلي أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 6. 116 مليار جنيه بنحو 4. 15% خلال الفترة يوليو /فبراير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9. 124 مليار جنيه بمعدل 14 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 6. 8 مليار جنيه بمعدل 3. 6 % من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 102 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8. 8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 4. 7 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 7. 6 مليار جنيه.
في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6. 75 مليار جنيه بمعدل 8. 29 %خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
بالنسبة للمركزالمالي لاجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7. 52 مليار جنيه بمعدل 2. 4 %خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي2012/2011 ليصل الى 322ر1 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار21 مليار جنيه بمعدل 4. 4 % خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي استأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 1. 64 من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية فبراير 2012.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 7. 33 %من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2. 27 % ثم قطاع التجارة بنحو 5. 10 %والزراعة بنحو 4ر1% واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2. 27 %.