الرقابة المالية توقع اتفاقية دولية للتحقيق فى الجرائم عبر الحدود

توقع هيئة الرقابة المالية المصرية الاربعاء مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "ايسكو" تتيح التحقيق فى الجرائم عبر الحدود
وتتيح مذكرة التفاهم لهيئة الرقابة المالية الحصول على المعلومات من الهيئات الرقابية فى الدول الأخرى، ولمساعدتها فى الاجراءات الرقابية على التعاملات فى مجال اسواق الأوراق المالية العالمية سواء في السوق الأولى أو فى سوق التداول مما يعزز من قدرة الهيئة المصرية عند التحقيق في الجرائم المالية التي تتم عبر الحدود.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمارفي تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان هذه الخطوة تتيح لهيئة الرقابة المالية إطاراً للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية
وأضاف ان مصر كانت ملزمة بتوقيع مذكرة التفاهم قبل يناير 2013 حيث أصبحت أحد المتطلبات الأساسية للاستمرار في عضوية منظمة ال IOSCO كما ان هذه الخطوة تجنب الإدراج في "قائمة المراقبة" أو Watch list والتي ستضم الدول غير الموقعة على مذكرة التفاهم عند انتهاء المهلة والتي تنوي المنظمة توزيعها على كبرى المؤسسات العالمية ذات المسئولية الرقابية والتنظيمية.
واوضح ان أهمية توقيع الهيئة على هذه المذكرة ودعوتها للانضمام لجدول "A" ترجع إلى ما يعكسه ذلك من توافر جميع المعايير الدولية والعالمية في البيئة الرقابية في مصر مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري مشيرا الي انه بموجب هذه المذكرة فإنه يمكن للهيئة الحصول على المعلومات من الهيئات الرقابية فى الدول الأخرى وذلك لمساعدتها فى الاجراءات الرقابية على التعاملات فى مجال اسواق الأوراق المالية سواء في السوق الأولى او فى سوق التداول مما يعزز من قدرة الهيئة عند التحقيق في الجرائم المالية التي تتم عبر الحدود.
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مثل هذه الخطوات من شأنها دعم جهود زيادة التنسيق الدولي في مجال الحماية من التلاعبات في مجال اسواق المال .