رئيس الوزراء يقرر لامركزية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في أول جولة خارجية له بمدينة الاسكندرية،أن العلاج على نفقة الدولة متاح لجميع المواطنين، مشيرا الى أنه اتخذ اليوم عدة قرارات في مقدمتها: لامركزية في اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة القرارات المتعلقة بعلاج مرض فيروس "سي"، وذلك للتيسير على المواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد قام بجولة اليوم في مدينة الاسكندرية رافقه فيها وزراء : التخطيط، والشباب، الإسكان، والتموين، والتنمية المحلية، والصحة، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، وتفقد خلالها عدة مشروعات خدمية وتنموية، حيث قرر خلال زيارته لمستشفى شرق بحي المنتزه إزالة المبنى (أ) الآيل للسقوط في مستشفى شرق بحي المنتزه بالاسكندرية، مع تحويل الجزء الجيد من مباني المستشفى الى مستشفى جراحة قلب وصدر فقط، ونقل أجهزة آشعة الاورام التي لا تُستغل بالمستشفى الى مستشفى آخر لعلاج الأورام، فضلا عن توحيد اللوائح الخاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وخلال جولته بمستشفى شرق بحي المنتزه، والذي يبلغ عدد سكانه نحو 1⁄4 سكان الإسكندرية، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، قام بتفقد عدد من أقسام المستشفى، الذي تبلغ المساحة الحالية له نحو 18 ألف متر مربع، وتضم 6 مباني، بسعة نحو 231 سريراً، وقد تم افتتاح المستشفى كعيادات خارجية عام 1977 وكانت تشتمل على 12 عيادة، ثم تم على مدار الأعوام التالية إضافة وحدة الكلى الصناعية والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب، ثم تشغيل الأقسام الداخلية والعمليات فى أكتوبر 1996 بمنحة فرنسية، ثم ضم تخصصات مختلفة مثل جراحة القلب المفتوح وجراحة العظام، وقسطرة القلب والأشعات التشخيصية المتخصصة.
ثم استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض من إدارة المستشفى حول الخطة الاستراتيجية التي تهدف لأن تصبح مستشفى شرق المدينة مجمعاً طبياً يضم وحدات طبية متخصصة تخدم التخصصات الطبية الدقيقة، بما يسمح باستغلال كافة إمكانيات المستشفي المتاحة كي تصل إلى ما كان مخططاً لها منذ البداية لخدمة مواطني الاسكندرية.
وتطرق العرض إلى احتياجات المستشفى وذلك في ظل قدم المباني الحالية، وقلة عدد أسرة القسم الداخلي بالنسبة لحجم المستشفى، وعدم وجود توازن مالي أدى إلى وجود مديونيات كبيرة، وعدم توافر بعض الأدوية والمستلزمات، وعدم كفاية القوة البشرية في بعض التخصصات مثل التمريض، وعدم تناسب العمالة مع الاحتياج المطلوب. وتتضمن الخطة الإستراتيجية تطوير الإنشاءات والتجهيزات الطبية المتقدمة وتنمية القوة البشرية وتطبيق معايير الجودة وإنشاء مركز تدريب مميز وإنشاء منظومة متكاملة لنظم المعلومات.
ومن أهم ما تناوله العرض ضمن خطة التطوير، ما يتعلق بالمبنى (أ) الآيل للسقوط، حيث يتكون المستشفى من 6 مباني بالإضافة إلى قطعة أرض فضاء وبعض الملحقات الأخرى بعضها تم تطويره خلال الفترة الماضية والبعض الآخر غير مطور. وأما فيما يتعلق بالمبنى (أ) فهو يتكون من دور أرضي و 4 أدوار، ويضم دور كامل للعنايات وعدد دورين غرف مرضى ودور سكن اطباء، وقد تم اغلاق المبنى منذ 2010 ويوجد تقريران يشير أحدهما إلى إمكانية الترميم، والآخر يرجح الهدم وإعادة البناء، وتقترح إدارة المستشفى ترجيح خيار الهدم وبناء مبنى جديد مكون من بدروم وأرضي و 10 أدوار، للتوسع الرأسي للمستشفى، وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه للإنشاءات، ونحو 100 مليون أخرى للتجهيزات.
وخلال الجولة بالمستشفى، أمر رئيس الوزراء باتاحة الفرصة للمواطنين الذين يحملون الشكاوى للقائه يشكل مباشر أثناء الجولة، حيث طلبت منه إحدى المواطنات والتي تعمل موظفة بمكتب صحة سيدي بشر تعيين ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة كمدرسة بدلا من اخصائية تدريس، خاصة وأنها ستخرج على المعاش ومرتبها 2200 جنيه.
كما طلبت إحدى السيدات عمل آشعة مقطعية لها بالمجان، وطلب أيضا أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة تعيينه هو وأسرته لانه لا يملك سوى المعاش، فوجه المهندس شريف اسماعيل على الفور بالتعاون مع هذه الطلبات والاستجابة لها فورا.
من ناحية أخرى، اتخذ رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية لمحافظة الاسكندرية قرارين، الأول يتعلق بتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه شهريا لمحافظة الاسكندرية لجمع القمامة من المحافظة اعتبارا من اليوم وحتى مارس المقبل، وهو موعد تنفيذ خطة المحافظة لجمع المخلفات وتفعيل العقود الجديدة مع شركات جمع القمامة، والثاني رصد 75 مليون جنيه للتعامل مع مياه الأمطار بالمحافظة، مشيرا الى أن خطة صرف مياه الامطار سيبدا تفعيلها بشكل كامل بدا من الشتاء بعد القادم.
وكان محافظ الاسكندرية الدكتور هاني المسيري قد عرض خلال اجتماع رئيس الوزراء مع القيادات التنفيذية بالمحافظة خطة انقاذ المحافظة من المخلفات والقمامة بتقسيم المحافظة الى عدة مناطق على أن يبدأ تنفيذ الخطة من مارس 2015.
من جهة أخرى، قام رئيس الوزراء خلال الزيارة بجولة في محطة الرمل، حيث تفقد عدداً من أتوبيسات هيئة النقل العام التي تم تطويرها ضمن أعمال رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر، حيث تم خلال الفترة من مارس حتى أغسطس 2015، تطوير ( 83 ) أتوبيسا وميني باص، بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2015، تطوير عدد ( 14 ) سيارة أتوبيس وميني باص شهرياً بإجمالى ( 56 ) سيارة، بتكلفة اجمالية تقديرية (7) ملايين جنيه.
ثم استمع المهندس شريف إسماعيل الى عرض حول خطة تدعيم أسطول النقل بالهيئة بالأتوبيسات والميني باصات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم توقيع عقد توريد 150 اتوبيس فولفو بتاريخ 21/3/2015، كما تم توريد ( 131 ) أتوبيس عادي، منهم ( 11 ) سيارة مكيفة، وتم درج ( 50 ) مليون جنية تصدق عليها ضمن الخطة الإستثمارية 2015/2016، وجارى التصديق على باقى تكلفة العقد بمبلغ ( 81 ) مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية 2015/2016. وجاري اتخاذ إجراءات الشراء بالتعاون مع القوات المسلحة، لعدد 60 أو 80 ميني باص، مدرج بالخطة الإستثمارية 2015/2016 قيمة الدفعة المقدمة بإجمالي 12 مليون جنيه،
كما يجرى التصديق بإدارج باقي القيمة بمبلغ مليون جنيه من خلال الخطة الإستثمارية 2015/2016.
كما تفقد رئيس الوزراء خلال الجولة عدداً من عربات الترام المطورة، ضمن خطط رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر، حيث تم خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2015، تطوير قطاراً ثلاثياً يمثل حوالى 60 % من الأسطول، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، كما تم خلال الفترة من ابريل حتى سبتمبر 2015 تطوير عدد ( 17 ) قطاراً بتكلفة مالية بلغت 2 مليون جنيه. كما تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء في شهر مارس الماضي من أعمال التركيب لمحطة كهرباء ترام الرمل بمصطفى كامل، وبدأ التشغيل التجريبي لها، والتي تم جديدها بواسطة شركة CKD التشيكية، ومن المقرر أن تساهم في زيادة عدد القطارات من 30 إلى 35 قطاراً يومياً، بدلاً من معدل التشغيل الحالي الذي يصل إلى 15 إلى 18 قطاراً.
وفي ختام جولته في محطة الرمل، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد المجمع الاستهلاكي بالنفق التابع بالمحطة، للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة.