عبدالله إسكندر: التغيير في مصر وليبيا

تتخبط الإدارة الليبية الموقتة في كيفية التعامل مع ترتيب الوضع المستقبلي. فكل قرار تتخذه تستتبعه بنقض له أو تراجع عنه، سواء تعلق الأمر بقوانين اجتماعية أو انتخابية أو استيعاب الميليشيات أو استقطاب مناطق أو قبائل. وعلى رغم الأداء السياسي المتميز لبعض نخبها في مرحلة القتال لإسقاط حكم معمر القذافي واستتباب المرجعية السياسية في يدي المجلس الوطني الانتقالي، لا تزال البلاد وقواها تفتقد المشروع البديل عن النظام السابق الذي أنهى عملياً كل مظاهر الدولة الليبية. بكلام آخر، لم يتوافق الليبيون بعد على أسس الدولة الجديدة ولا على شكل الحكم فيها ولا على كيفية هذا الحكم.
يُعتقد بأن هذا الوضع الصعب والمعقد يرتبط أساساً بطبيعة القوى التي أفرزتها المواجهة مع النظام السابق ومضاعفاته. فمن جهة هناك النخبة السياسية ذات التوجه الحداثي والليبرالي عموماً، والتي خاضت المعركة الديبلوماسية واستقطبت الدعم العربي والدولي الذي ساهم في تسريع إطاحة النظام. ومع إعلان التحرير، بدت هذه القوى من غير سند داخلي قوي من أجل أن تستمر في البرنامج الداخلي الذي روجت له في حملتها الديبلوماسية. ومن جهة أخرى، هناك الميليشيات المسلحة، أو ما يطلق عليه اسم الثوار، وهي التي تمسك بالوضع على الأرض، بالارتباط خصوصاً مع انتمائها المناطقي والقبلي. وتحمل هذه الميليشيات المنبثقة عموماً من المعارضة الإسلامية للقذافي أيديولوجيا تبسيطية. وقوام هذه الأيديولوجيا التمسك بالإسلام السياسي على قاعدة السيطرة الميدانية عبر قوتها المسلحة.
ثمة تعارض، إذن، بين قوى سياسية تسعى إلى إعادة تركيب الدولة على أسس حديثة، في الدستور والقوانين، وبين قوى مسلحة تمسك بالوضع الأمني وتتحرك كلما اعتبرت أن بعضاً من القوانين والمواد الدستورية تتعارض مع أيديولوجيتها وقوتها على الأرض.
وقد يكون الوضع الليبي الحالي مفهوماً نظراً إلى الإرث الثقيل الذي تركه القذافي من المشاكل ومن دأبه على إنهاك المجتمع المدني الليبي وقواه السياسية وتفكيك الدولة خلال العقود الطويلة التي حكم خلالها بالعنف والتسلط.
لكن ملامح من الوضع الليبي قد تلاحظ أيضاً في المرحلة الانتقالية في مصر، على رغم الاختلاف الكبير في طبيعة المرحلة الانتقالية في البلدين، وتجارب القوى السياسية فيهما وبين الإرث الذي تركه كل من حكم الرئيس السابق حسني مبارك وحكم العقيد القذافي.
ففي مصر، يعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه المؤتمن على الدولة ومصالحها في مواجهة خليط من القوى يهيمن عليها الإسلاميون. وكثيراً ما جرى اعتبار أن الجيش هو القوة الحديثة في المجتمعات العالمثالثية، خصوصاً منطقتنا. وهو الاعتبار الذي أتاح تلك السلسلة الكارثية من الانقلابات وانتزاع الحكم من القوى المحافظة والليبرالية. وهذه الحداثة المفترضة التي ظهر لاحقاً أنها لم تكن إلا القشرة التي حكم بواسطتها العسكر تتواجه حالياً مع القوى الإسلامية في مصر.
ويبدو جلياً أن مسألتين تتقدمان الجدل في كل من ليبيا ومصر، هما الانتخابات وقوانينها وطبيعة الدستور المقبل. ويؤشر هذا الواقع إلى أن ما يطلق عليه اسم الثورة في البلدين ليس مشروعاً تغييرياً رعته قوى سياسية متأصلة وذات حضور شعبي كبير ومقنع، وإنما هي تراكم لهبات سعت الأطراف خلالها إلى تسجيل أكبر قدر من الحضور ليس إلا. ولا يتعارض واقع الحملة الانتخابية الرئاسية في مصر حالياً مع هذا الاستنتاج، إذ أن الوضع العام لم يتمكن من الوصول إلى قواعد مسلم بها من الجميع، ما يجعل الباب واسعاً أمام المفاجآت والتراجعات، كما حصل في مسألة اللجنة الدستورية والترشيحات الرئاسية وغيرهما، وهي التراجعات التي لا يمر يوم من دون تسجيل مثيل لها في ليبيا.
لقد سقط النظامان السابقان في كل من ليبيا ومصر، قبل أن يتبلور مشروع التغيير، وهو المشروع الذي تتنازعه قوى شبه حديثة لا تملك القاعدة الشعبية الضرورية لتثبيت مشروعيتها، وقوى تقليدية وإسلامية محافظة لم تختبر الحكم والتكيف مع ضرورات الدولة الحديثة.
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية