تأجيل دعوى بطلان بيع مقر"شيكوريل" للملابس الى 3 سبتمبر

اجلت دائرة الاستثمار بهيئة مفوضي الدولة نظر دعوى بطلان بيع شركة شيكوريل الى 3 سبتمبر ،مع الزام الحكومة بتقديم ملف بيع الشركة.
كان وائل حمدى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا ببطلان بيع مقر الرئيسى لشركة "شيكوريل" المتواجد فى شارع 26 يوليو وما يترتب على ذلك من أثار أهمها بطلان عقد شراء بنك فيصل الإسلامى للمقر،وقد احالتها المحكمة لهيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراي القانوني.
وذكرت الدعوى أنه فى 1961 أخضعت أموال حسنين مبارك الجابرى وزوجته وأولاده للحراسة وكأن أهم ما يمتلكه محلات "شيكوريل" الكبرى التى ألت إليه لشراء كامل أسهمها من سيلفاتور شيكوريل عام 1956 .
وأوضح مقيم الدعوى التى اختصمت رئيس الوزراء ووزيرى التجارة والمالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيسى مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى وشركة الأزياء الراقية (هانو) انه فوجىء بأن بنك فيصل الإسلامى استحوذ على المقر الرئيسى للمحال ،وذلك عن طريق شراء البنك للمقر بالأمر المباشر وبسعر لا يمثل القيمة الحقيقية والسوقية و أن ذلك تم بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة.
وأكدت الدعوى بطلان القرار حيث أن البيع خالف قانون المناقصات والمزايدات ،كما لم يراع تقييم المقر بقيمته الحقيقية والسوقية.