المركزي يجتمع لتحديد سعر الفائدة.. وخبير: تثبيتها الاقرب

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس لتحديد سعر الفائدة، ويقول خبير ان تثبيتها الاقرب في الوقت الحالي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان المركزي يقف بين خيارين كلاهما وجيه، فمن ناحية يريد دعم النمو وهو ما يتحقق من خلال خفض سعر الفائدة، ومن ناحية اخرى يسعى حاول الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ومنع الاتجاه الى الدولرة.
والدولرة تعني قيام مواطني بلد ما باستخدام عملة أجنبية كوسيلة للادخار أو كبديل للعملة الوطنية.
وتحدث الدولرة في حالات منها بصورة غير رسمية وبدون موافقة السلطات القانونية او بصورة شبه رسمية، حيث يعد تداول العملة الأجنبية ممارسة شرعية لكنها تلعب دورا ثانويا بالقياس إلى العملة الوطنية او بصورة رسمية، عندما يتوقف بلد من البلدان عن إصدار العملة الوطنية ويقوم باستخدام عملة أجنبية بدلا منها.
وعزا عنبة ترجيحه تثبيت سعر الفائدة لحين استقرار الاوضاع لان مصر بها 3 اسعار للفائدة حيث تقدر الفائدة على الاقراض والخصم 9.25 % وتبلغ الفائدة الشهادات الادخارية 12 % بينما تصل الفائدة على اذون الخزانة الى 15 % و17 %.
ولفت عنبة الى ان الثقة في الاقتصاد اصبحت الفيصل في الاحتفاظ بالعملة وليس سعر الفائدة بدليل ميل المستثمرين الى الاحتفاظ باموالهم في ودائع دولارية رغم ان الفائدة على الدولار تبلغ 1 % بينما تصل الفاائدة على الجنيه الى 17 %.
واستبعد تأثر البورصة المصرية بحركة الفائدة مفسرا ذلك بان السوق حاليا تتأثر بالاوضاع على الساحة السياسية وليس حركة الفائدة.
وفي 22 مارس 2012، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع عند مستوى 9.25%، و للاقراض لليلة واحدة بمقدار 10.25%.
وقررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) عند مستوى 9.75 %، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى9.5%.