"موبينيل".. صفقة انتظرها مستثمرو مصر وحار الخبراء في تقييم اثرها

صفقة موبينيل الاكثر صيتا في البورصة المصرية حيث ترددت انباء عن بيع مشغلة الهاتف المحمول منذ اكثر من عام وكان مخطط تنفيذها بنهاية 2013 وبعدها تم تقديم موعد الصفقة الى مايو 2012، ووسط ما تعانيه سوق المال من ظروف سيئة في اعقاب ثورة 25 يناير عول كثير من المتابعين على الصفقة لضخ سيولة جديدة بالسوق..
ولكن ما ان تم الاعلان عن قبول هيئة الرقابة المالية للصفقة اختلف الخبراء في تقييم استجابة السوق لها ففريق راى ان فترة 30 يوما تقريبا بين موافقة الرقابة على الصفقة وتنفيذها فترة طويلة مما يقلل استفادة السوق منها واخر اعتبرها استجابة مبدئية جيدة جدا وعول على التنفيذ الفعلي للصفقة لرفع البورصة.
واوردت الهيئة بيانا يفيد بعدم ممانعتها في تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال(MT Telecom SCRL) التابعة لفرانس تليكوم على 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 202.5 جنيها مصريا للسهم الواحد.
ومن الفريق الاول، قال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان طول المدة بين اقرار هيئة الرقابة المالية للصفقة في 24 ابريل وتنفيذها في 30 مايو/ ايار 2012 خزل المتعاملين مما افرز مبيعات اجنبية كثيفة على السهم.
وفسر البيع الاجنبي ببعد اجل تنفيذ الصفقة حيث ان فترة تتجاوز الشهر تعد طويلة جدا خاصة في ظل عدم الاستقرار العام في مصر المتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية وكان من المنتظر ان تتم الصفقة في غضون 10 ايام.
ولفت الى انه من المنتظر ان تضخ الصفقة نحو 7 مليارات جنيه بالسوق وهي قيمة حصة الأفراد في الصفقة.
وفي المقابل، رأى د. مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان السوق استجابت للصفقة مبدئيا بشكل جيد جيدا بينما ترجئ الاستجابة الحقيقية الى موعد تنفيذ الصفقة وضخ ثمنها في البورصة فعليا.
وساق دليلا على وجهة نظرة قائلا ان الاعلان عن قبول هيئة الرقابة للصفقة رفع سهم موبينيل من 90 جنيها الى 100 جنيه وانتقل الصعود الى اسهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام من جنيه الى 160 قرشا واوراسكوم تليكوم من 2.5 جنيه الى نحو 4 جنيهات.
واضاف ان الصفقة صعدت بقطاع الاتصالات عامة فصعد سهم المصرية للاتصالات من 12 الى 14 جنيها كما طال الصعود قطاعات اخرى.
وفسر المصدر المبيعات التي تم تنفيذها على السهم بعد الاعلان عن الصفقة بان تلك الاسهم صعدت بشكل جيد وبناء عليه خضعت لعمليات بيع بهدف جني الارباح وهو ما تزامن مع رغبة المؤسسات في تسييل مكاسبها وتغيير مراكزها المالية.
ووافقه الرأي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وفسر ارجاء تنفيذ الصفقة لمدة شهر بالدراسة المتأنية لتقييم العرض بهدف الحفاظ على مصالح المتعاملين.
وقال ان موبينيل شركة كبيرة تشمل 100 سهم وتضم عددا كبيرا من المساهمين ويخضع للتداول الحر اكثر من 30 % من اسهمها وبالتالي مدة الشهر مناسبة لدراسة الصفقة ونتائجها.
وعزا رؤيته بان للمادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تلزم موبينيل بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم عرض الشراء وهو ما اوكلته مشغلة الهاتف المحمول لشركة القاهرة للاستثمارات المالية.
وعقب صدور تقرير المستشار المالي حول جدوى الصفقة يتم تحويلها الى مجلس ادارة الشركة المقدم لها طلب الشراء - موبينيل - لابداء الرأي في العرض ونتائجه واهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها والافصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين وذلك بعد التقدم بعرض الشراء رسميا وموافقة هيئة الرقابة المالية عليه وبناء عليه تحتاج الصفقة الى وقت كاف لانجازها.