أحال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي الاثنين طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة والمناقشات وبيانات الحكومة بشأن الصناديق الخاصة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لإعداد تقرير نهائي لعرضه على المجلس آخذا في الاعتبار ملاحظات الأعضاء لتكون في الصورة النهائية للتقرير. وفي ختام الجلسة قرر فهمي أن تعقد الجلسة المقبلة بعد ظهر الأحد الثالث عشر من شهر مايو المقبل. وخلال مناقشة التقرير، ذكر بعض أعضاء المجلس ان هناك تناقض في بعض بيانات الصناديق الخاصة الصادرة عن وزارة المالية والصادرة عن الجهاز المركزي وكذلك قالوا ان هذه الصناديق غير تابعة للموازنة العامة في الدولة ودعوا الى تشديد الرقابة عليها. ورد ممتاز السعيد وزير المالية بإن بيانات الوزارة مدققة مؤكدا ان الجهاز المركزي للمحاسبات يستقي بياناته من وزارة المالية . وعقب محمد عبد المجيد الفقي عضو المجلس ومقرر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الصناديق الخاصة عقب على رد الوزير متسائلا " هل الوزير جاء للمجلس وهو لا يعلم أي نوع من الصناديق نتحدث عنه? نحن نتحدث عن الصناديق الخاصة بكل وضوح وكنا ننتظر من الوزير استصدار قرار فوري حتى يشعر ملايين المواطنين أن من الممكن إغلاق صنبور" الفساد". وبشأن موقف الجهاز المركزي للمحاسبات قال "كنا نستعد لتوجيه الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات ولكن اتضح أننا في ثورة والأجهزة الحكومية بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات في واد آخر". وبدوره أوضح محمد سيد أحمد من الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز لا يتستر على الفساد ولدينه كشف بالأسماء ولا يتم الإفصاح عن الأسماء إلا بطلب رسمي.