الشورى يناقش هيكلة الداخلية ومعايير تشكيل مجلس حقوق الإنسان

واصلت لجنة الشئون العربية والأمن القومى الاثنين بمجلس الشوري مناقشة موضوع هيكلة وزارة الداخلية كما انتهت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى من مناقشة المعايير الخاصة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان واختيار أعضائه.
وطلب رضا فهمى رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومى من وزارة الداخلية سرعة موافاتها بأسماء شهداء الشرطة لتكريمهم تقديرا لدورهم فى حماية المواطنين والوطن.
أكد اللواء منتصر أبو زيد وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن الشرطة تبذل جهدا غير عادى خلال المرحلة الإنتقالية لضبط الأمن بالشارع لكننا لسنا بحاجة إلى نظام تكسير العظام من جانب بعض وسائل الإعلام لاننا بحاجة إلى تقدير جهود الشرطة مشيرا إلى سقوط عدد من أبنائها شهداء خلال الفترة القليلة السابقة فى حوداث حماية منشأت البلد من السرقة بالإكراه.
وقال أبو زيد خلال مناقشة إعادة هيكلة جهاز الشرطة أمام لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم " إنه تم تغيير الفكر الأمنى للافضل بانحيازه للشارع والمواطن وتحقيق مطالبه، مؤكدا على إتخاذ خطوات جادة فى عملية الهيكلة".
وأشار إلي أنه تم تشكيل لجان على أعلى المستويات من قيادات الوزارة للنظر فى جميع عناصر الهيكلة من منظور شامل ومتكامل سواء ما يتعلق بالشق القانونى أو الإهتمام بالعنصر البشرى وتعديل هيكل وجدول المرتبات بما يسهم فى أداء الضباط والمنتسبين للوزارة لدورهم بكفاءة عالية بالإضافة إلى إعادة النظر فى البدلات موضحا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد.
كما أشار الى أنه يتم بحث إمكانية إستحداث رتبة ضباط شرف وتفعيل دور الأمناء من الحاصلين على ليسانس الحقوق بحيث يتم ضمهم إلى صفوف الضباط بالإضافة إلى رعاية الذين أدوا خدمات بالمناطق النائية بحيث تشملهم الرعاية فى النقل إلى أماكن محل ميلادهم ورعايتهم أسريا وإجتماعيا.
واضاف أن الشرطة لا تتغاضى لحظة واحدة عن ملاحقة الخارجين على القانون ومعظم الضباط يمارسون دورهم ليلا ونهارا.
من ناحية اخرى، انتهت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى من مناقشة المعايير الخاصة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان واختيار أعضائه.
واتفق أعضاء اللجنتين فى اجتماع مشترك الاثنين على صلاحية الأسس التى أنشىء على أساسها المجلس بموجب القانون 94 لسنة 2003 والتى تتطابق مع المعايير العالمية كما حظيت بتصنيف (إيه) فى الأمم المتحدة.
ورأى الأعضاء ضرورة مراعاة خصوصيات المجتمع المصرى عن الحديث عن معايير اختيار أعضاء المجلس وطريقة أدائه لمهامه مؤكدين أهمية الاختيار على أساس معايير عامة بعيدة عن الانتماء السياسى أو الجغرافى مع مراعاة تمثيل المرأة والفئات المهمشة فى المناطق التى لم تحظ بالاهتمام فى عهد النظام السابق.
وطالب النائب الدكتور علي عبدالتواب بتغيير مسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى (المجلس المصرى لحقوق الإنسان) حتى تنتفى شبهة التمييز على أساس الجنس عنه على اعتبار أن كلمة "القومى" تسمية تشير إلى الذكور وتستثنى الإناث..وحظى المقترح بتأييد غالبية أعضاء اللجنتين.
ومن جهته ، دعا النائب طاهر عبدالمحسن أحمد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إلى استبعاد جميع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان السابقين الذين عملوا فى ظل النظام السابق أيا كانت كفاءتهم واختيار الأعضاء الجدد على أسس موضوعية بحتة بعيدا عن مسألة الانتماء السياسى وإعادة النظر فى القانون 94 لسنة 2003 واستحداث وزارة لحقوق الإنسان.
وبدوره ، طالب النائب أسامة فكرى بالابتعاد عن الاختيار على أساس الانتماء السياسى أو الفئوى .. فيما طالب النائب خالد سيد ناجى بإنشاء نيابة متخصصة فى قضايا حقوق الإنسان.
وتم الاتفاق فى ختام المناقشات على تقديم مقترح بتعديل بعض مواد القانون 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان لتغيير اسم المجلس إلى "المجلس المصرى لحقوق الإنسان" وإنشاء نيابة تختص بالتحقيق فى جرائم حقوق الإنسان وإنشاء فروع للمجلس فى محافظات مصر المختلفة.