العليا للانتخابات تحدد اليآت وضوابط ومعايير التغطية الاعلامية لانتخابات برلمان 2015

اصدرت لجنة متابعة ورصد الاداء الاعلامي والاعلاني للانتخابات البرلمانية لعام 2015 المعايير والقواعد الواجب اتباعها في التغطية الاعلامية والاعلانية للانتخابات البرلمانية.
وقررت اللجنة ان تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب لجمهورية مصر العربية طبقا للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وتنتهي عند بدء فترة الصمت الاعلامي والاعلاني وفقا لقرار اللجنة ، وتقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الاعلانية والاعلامية بأعمال الرصد والتقويم لجميع المواد المسموعة والمرئية التي تبثها القنوات الاذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وفق المبادئ والمعايير التالية:
اولا المبادئ التي تحكم التغطية الاعلامية والاعلانية
قسمت اللجنة تلك المبادئ لعدة نقاط : اولا العدالة والحيدة والمساواة بين الاحزاب في التغطية الاعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الاعلامية المحلية، ثانيا اتاحة وقت محدد ومتساوي لجميع المرشحين لعرض برامجهم وافكارهم ، ثالثا عدم السماح بالتعرض للمرشحين الاخرين او المساس بسمعتهم او انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الحيل الجرافيكية او اي شكل اخر، رابعا التاكيد علي احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده، خامسا التمييز الواضح بين الاعلام والاعلان والحرص علي تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الاعلانية مدفوعة الاجر
ثانيا المعايير التي تحكم التغطية الاعلامية والاعلانية
وتم تقسيمها لعدة معايير؛ اولا ضمان الحيدة والشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن ان تمثل دعاية ايجابية او سلبية مباشرة او غير مباشرة كالافلام والمسرحيات والاغاني وغيرها، ثانيا الفصل الكامل بين تغطية الانشطة الرسمية للمرشحين بحكم مواقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية.
واستمرارا للمعايير التي تحكم التغطية الاعلامية والاعلانية جاء البند الثالث ليؤكد علي الفصل الكامل بين ما يذاع من انشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية وبين ما يقدم من انشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينة، رابعا الحرص علي الدقة والتوازن في التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم علي حسن الاختيار، خامسا يحظر علي الصحفيين والاعلاميين المرشحين في اي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم اي برامج إذاعية او تليفزيونية في اثناء الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية.
وجاء المعيار السادس ملزما للقنوات الاذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الاعلامية بين الاحزاب او المرشحين المستقلين وذلك باتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج او افكار المرشحين، سابعا لا يجوز خلال التغطية الاعلامية او الاعلانية التعرض لمرشحين آخرين او المساس بسمعتهم او انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة او غير مباشرة او تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية او عرقلة اتمامها او المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ واعراف المجتمع المصري كما يحظر استخدام شعارات او رموز دينية او التفرقة بين الجنس او الاصل او المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي او اعتباري.
وركز المعياريين الثامن والتاسع علي اماكن الدعاية الانتخابية حيث ذكر البند الثامن انه يحظر استخدام المباني والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، وحظر البند التاسع من استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
عاشرا يحظر بث اي اعلانات مدفوعة الاجر للمرشحين داخل النشرات والتقارير الاخبارية او اثناء البث الحي لاي حدث من الاحداث الجارية، الحادي عشر يحظر بث اي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهه التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والاسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة واسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة كما يحظر بث اي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي.
وجاء المعيار الاخير ليؤكد علي حظر ممارسة العنف اللفظي او التلويح بإستخدامه.
ثالثا آليات عمل لجنة المتابعة والرصد والتقويم للدعاية الاعلامية والاعلانية
حيث تتكون اللجنة من ممثلي اتحاد الاذاعة والتليفزيون والشبكات والقنوات التليفزيونية الخاصة وعدد من الخبراء واساتذة الجامعات في مجال الاعلام والشخصيات العامة وممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل اول هيئة الاستثمار، وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الدعاية الاعلامية والاعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الاعلامية الموضوعة.
وتقوم اللجنة بتقويم الدعاية الاعلامية والاعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة الارضية والفضائية.
كما تتلقي اللجنة الطلبات والشكاوي وفحصها والتدخل لازالة أية مخالفات علي النحو الذي تراه مناسبا ورفع توصياتها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية لاتخاذ اللازم.
تزود اللجنة الشبكات الاذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة بالمبادئ والمعايير الواجب اتباعها عند التغطية الاعلامية والاعلانية للانتخابا البرلمانية.
يقوم اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتوفير كافة الامكانيات المادية والبشرية والاجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها وتتلقي اللجنة الخريطة البرامجية للتغطية الاعلامية للانتخابات البرلمانية من كافة الشبكات الاذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة
تقوم اللجنة بفحص ومراجعة الاعلانات المسموعة والمرئية الخاصة بالمرشحين قبل اذاعتها للتاكد من التزامها بمعايير وضوابط الاعلان وإبداء الرأي الفني فيها
واخيرا نص القرار علي ان تنعقد اللجنة بدءا من اول ايام الدعاية الانتخابية وحتي اعلان النتائج النهائية للانتخابات الاصلية وانتخابات الإعادة.