مبادرة مصرية كويتية لتطبيق منطقة التجارة الحره

تقدمت مصر والكويت بمبادرة إلى الدورة التاسعة عشرة للقمة العربية التي تبدأ أعمالها بعد غد في الرياض، لعقد قمة استثنائية تخصص لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العالقة، وفي مقدمتها إزالة العقبات التي تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووضع برنامج زمني لتطبيق الاتحاد الجمركي العربي.
وذكرت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن اختيار مكان وزمان هذه القمة الاستثنائية سيتم بعد الموافقة عليها من قبل القادة العرب، مرجحة عقدها في النصف الثاني من العام الجاري.
ويتوقع أن تبحث هذه القمة في موضوعات أخرى تتعلق بإقامة مناطق حرة مشتركة، وصياغة آلية تمنح مزيدا من الحرية لتنقل البضائع، واستكمال الدراسات المتعلقة بالربط الكهربائي العربي، وتعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال منح مزايا تفضيلية للسائح العربي في الدول العربية.
وتوقعت تلك المصادر أن تلجأ الدول العربية إلى اتخاذ خيار التوزيع المناطقي في تطبيق الوحدة الجمركية بين الدول العربية، بحيث يتم إتمام أكثر من مشروع اتحاد جمركي بين مجموعات متعددة من الدول العربية في المرحلة الأولى، تربط إحداها الدول الخليجية المرتبطة أساسا بوحدة جمركية قائمة، وثانية بين الدول المغاربية، وثالثة بين دول المشرق العربي والسودان، على أن يتم توحيدها لاحقا.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عقب انتهاء الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرياض إنه تم عرض المبادرة على وزراء الخارجية العرب لإدراجها ضمن جدول أعمال القمة العربية.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقش عدة موضوعات مهمة للإسراع في إنشاء السوق العربية المشتركة وتفعيل التعاون الاقتصادي المشترك لافتا إلى إصدار عدد من التوصيات لإدراجها في إعلان الرياض الذي سيصدر في ختام أعمال القمة.
وجاء الكشف عن هذه المبادرة في الوقت الذي أطلق فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تحذيرا أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيال تدني النظام التعليمي في الدول العربية، واهتزاز صورة المدرسة والجامعة في الوعي المجتمعي العربي العام.
وأطلق موسى عقب خروجه من الاجتماع وصفا قاسيا على التعليم العربي، إذ قال في تصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام: "إن واقع التعليم العربي زفت".
وبين موسى أن هناك تقريرا سيتم رفعه إلى القادة حول تطوير التعليم في العالم العربي، شارك في إعداده خبراء ومختصون عرب ومنظمات دولية وعربية، وتبلور بواسطة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, وسيتم عرضه على الحكومات العربية للتداول بشأنه وإرسال مرئياتها.
وأوضح موسى في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن الناتج العربي تجاوز خلال عام 2005 التريليون دولار في أولى نتائج الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، وارتفاع أسعار النفط الذي تشكل عائداته 570 مليار دولار، من الصادرات العربية الإجمالية، إلا أنه أشار إلى أن معدل البطالة خلال نفس الفترة بلغ 14 %، داعيا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى دراسة وبحث هذا الأمر.
وقال موسى إن هناك مقترحات حيال تطبيق الوحدة الجمركية تتضمن مرحلتين قصيرة الأجل خلال عامي 2007 و2008 لاستكمال موضوعات منطقة التجارة الحرة، وبنيتها المؤسسية لتهئ للمرحلة
الثانية بين عامي 2009 و2013 لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإدماج الاتحاد الجمركي في إطار المنطقة، وتنفيذ مرحلة أخيرة تمتد من عام 2014 وحتى 2020 تشهد انطلاق اتحاد جمركي، وإقامة سوق عربية مشتركة تحقق حرية انتقال رؤوس الأموال، والسلع..
من جهته قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف الذي تسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من نظيره وزير التعاون الدولي السوداني التيجاني صالح إن تطبيق منطقة التجارة الحرة ما زال دون الطموحات، داعيا إلى إزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك، وتقديم بعض التضحيات الآنية للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد العساف أن الواقع الفعلي يحتم دراسة موضوع إقامة الاتحاد الجمركي العربي في الدورة المقبلة لبلورة برنامج زمني عملي قابل للتنفيذ.
وبين العساف في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع أن السعودية تسعى للاستفادة من التجربة الخليجية لتكون بداية لتحقيق إنجازات عربية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحركات إيجابية لاستكمال قواعد المنشأ التفصيلية، وإزالة كافة المعوقات في الرسوم الجمركية
وأكد العساف التزام السعودية بدعم الشعب الفلسطيني وخاصة على المستوى المالي، مبينا أنه سيتم مناقشة بعض القرارات المطروحة بشكل مفصل مع وزراء الخارجية في الجانب السياسي والاقتصادي لتنفيذ مشاريع تنموية لإعمار فلسطين. وقال العساف إنه لا يوجد قرار محدد في شأن الاستثمار في العراق.