إتحاد الغرف التجارية يرفض مشروع قانون العمل

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه لمشروع قانون العمل الجديد، وقال أحمد محمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية-في بيان اليوم الأحد-إن التحدي الحقيقي لمصر هو خلق فرص عمل، مشيرا إلى انه فى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع الوكيل "رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كماk وجودة، الأمر الذى لن يأتي إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح"،منوها إلى أن الاتحاد قام بدراسة مشروع القانون تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وأضاف الوكيل" لقد قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل في مقاصد الاستثمار الأولى في العالم، للاستفادة من تجاربهم فى إطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوي للبنك الدولي، إذا درس الجزء الخاص بالعمل نجد أسسا محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون.
كما يتنافى مع ما أعلنه الوزراء في مؤتمر الاستثمار الذي اكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بان القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج و هو ما أتفق عليه أيضا في اجتماع وزيري الصناعة و التجارة الخارجية و العمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة و التجارة".
وشدد الوكيل على ضرورة صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الأولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال فأصحاب الأعمال.