"التعليم بالشعب": يجب تقنين مجانية التعليم الجامعي للارتقاء بمستواه

قال شعبان عبد العليم عضو مجلس الشعب بمحافظة بني سويف عن حزب النور ، ورئيس لجنة التعليم بالمجلس إنه لا يجوز أن تكون مجانية التعليم الجامعي متاحة لأبناء الفقراء والأغنياء معا " بل يجب وضع ضوابط محددة بأن تكون المجانية لأبناء أسر يقل دخلها الشهري عن مبلغ محدد يتم التداول بشأنه في حوار مجتمعي متعمق ، مشيرا إلى أن توفير تعليم غير مجاني لأبناء الأغنياء ، سوف يسهم في توفير موارد مالية للدولة تؤدي لتحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة من جانبها " حسب تعبيره .
جاءت تصريحات " عبد العليم " على هامش ندوة نظمتها " نقابة المعلمين " في بني سويف " مساء الأربعاء ،بحضور الدكتور محمد سيد رمضان، نائب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عن المحافظة ، ومحمد أبو العينين، نقيب المعلمين في المحافظة، وأكثر من 500 معلم من مراكز المحافظة الإدارية السبعة.
وانتقد عبد العليم اغفال بيان الحكومة للتعليم وقال "إن الحكومة التي قدمت بيانها ، لم تأت فيه بذكر عن التعليم سوى في صفحة واحدة ، وأنت عندما تتابع الدكتور الجنزوري في مؤتمراته الصحفية ، لا تسمع كلمة واحدة تخرج من فمه عن التعليم ، وعندما تقرأ الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في 60 مادة لم يتضمن مادة واحدة عن التعليم " فنظرة هؤلاء إلى التعليم " لم تتغير " حسب وصف " عبد العليم ".
وأضاف أنه يكفي للتدليل على ذلك أن نعرف أن ميزانية التعليم في مصر لم تتجاوز 5% من الناتج القومي الإجمالي ، منها 1% للتعليم العالي و 2 من عشرة بالمائة للبحث العلمي ، والجزء الباقي اليسير إلى التربية والتعليم ، مشيرا إلى أن ريجان وتوني بلير قد واجها مشكلات عدة من نواب البرلمان في بلديهما بسبب رغبتهما في تقليص نفقات التعليم .
وطالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج التعليمية بحيث تنتقلبالطالب من مرحلة الاستسلام والخضوع إلى جعله " شريكا فعالا في المجتمع ، وأن تنقله من الانغلاق إلى الانفتاح على الآخر، وأن تخلق عقولا نابهة كأحمد زويل ومجدي يعقوب " .
وأكد " عبد العليم " ضرورة أن يكون المعلم مهيئا بالكامل لممارسة التدريس ، لكن لا يجب في الوقت ذاته أن يخضع لامتحان يجرح كرامته، منوها أن أمام لجنة التعليم خطة للمطالبة بميزانية لوزارة التعليم تزيد بمعدل نمو سنوي تلتزم بها الحكومة مشيرا إلى أنه لابد من إنشاء " صندوق لتطوير التعليم في مصر " كما يحدث في العديد من دول العالم ، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات تدهورا في مصر هو قطاع التعليم.
واستنكر عبد العليم الاتهامات للبرلمان بانه "حزب وطني جديد" قائلا "لقد رأيتم البيان التافه لرئيس الحكومة الحالية ، والذي لا يقدر خطورة هذه المرحلة ، وتم وضع البلاد في أوحال من قبل القائمين على الأمر في هذه البلاد ، من الجمعية التأسيسية ، إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، إلى غيرها من الموضوعات التي يشغلون بها الرأي العام ، بينما نحن أعضاء المجلس لا حول لنا ولا قوة ، ولا نملك سوى أداة التشريع ، بينما أدوات التنفيذ ليست في أيدينا ، فنحن لا نقصر ، ولم نقصر في حق هذا الشعب ، لكننا نتعرض للظلم والاتهامات التي لا تنقطع باتهامنا أننا حزب وطني جديد " .
من جهته أكد " محمد سيد رمضان " نائب الحرية والعدالة في مجلس الشورى عن محاففظة بني سويف ، أن مصر في حاجة لعقد اجتماعي شامل في كل قطاعات الحياة يتضمن التعليم والصحة وحقوق المواطن ، مشيرا إلى أن " التجريف الذي حدث في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، يتطلب تكاتف الجميع ، والعمل بدأب من أجل المصلحة العامة للنهوض بالبلاد وإقالتها من عثراتها " مؤكدا أن التيارات الإسلامية تضع أيديها معا ، وأنه لا توجد خلافات جوهرية بينها في الأصول ، بينما يجوز لها أن تختلف في الفروع ، بما لا يخالف المصالح العامة .