«رابطة أندية المحترفين» بوابة رجال المال- للسيطرة على الكرة

وسط آمال عريضة بتطبيق الدورى فى مصر، ودخول الأندية عصر الاحتراف الحقيقى كخطوة مهمة للارتقاء بمستوى كرة القدم، والتخلص من الإدارة غيرالرشيدة لاتحاد الكرة على مدى عقود مضت يثيرالغرائزوالفتن بقراراته المتخبطة والباحثة عن المصالح الخاصة
ظهرت فى الافق مخاوف مشروعة من تأسيس رابطة أندية المحترفين وفق لوائح أقرب إلى «التفصيل» لخدمة أهداف ومصالح شخصية .
جاء ذلك بصحيفة" المصرى اليوم "الاربعاء حيث اشارت الى الخطوات التى ينتهجها مسؤولى قطبى الكرة المصرية «الأهلى والزمالك» بتأييد لائحة الثمانى سنوات، والتى ستبعد مجلس الإدارة «كاملاً» عن سدة الحكم فى القلعة الحمراء، والتنسيق الواضح والمباشر مع ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء، والذى أعلن سابقا أنه لن يترشح مجدداً لرئاسة النادى هرباً من مشاكل لا تنتهى وصراعات فاقت الحد.
وأمام هذه الخطوات المتسارعة، يقف المجلس القومى للرياضة معارضاً لتأسيس الرابطة لمخالفتها قانون الرياضة، والذى ينص فى المادة «59» منه على أن «اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية هى الجهات الثلاث التى لها حق ممارسة النشاط الرياضى، وكل ما يتعلق به»، وحذرالقانون المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه.
وأبدى مسؤولون فى بعض الأندية قلقهم من تحويل الرابطة إلى بوابة واسعة يدخل منها رجال الأعمال والمال ميدان كرة القدم بخلاف القائمين منهم على شؤون بعض الأندية مثل الأهلى والزمالك والاتحاد والمصرى والمقاصة وسموحة ودجلة، وفرض سيطرتهم بشكل كامل على شركات كرة القدم لتتحول الأندية بعد ذلك إلى كيانات اجتماعية هشة وضعيفة ومهملة لن تجد أى اهتمام من مجالس إداراتها لابتعادها عن الأضواء، كما ستتوارى الألعاب الأخرى لغياب الرعاية والدعم المادى والمعنوى، لاستحواذ شركات كرة القدم على الاهتمام بحثاً عن الأضواء، وبالتالى ستتضرر المنتخبات الوطنية فى جميع الألعاب.
ويساعد على هذا التحول أن شركات الأندية ستخضع لقانون الاستثمار، وليس لقانون الرياضة والجهة الإدارية، وبالتالى لا يوجد ما يمنع رؤساء الأندية، خاصة حسن حمدى وممدوح عباس، من الجمع بين رئاسة شركتى الكرة ومجلس الإدارة فى الناديين الكبيرين.
وتستند الأندية فى تأسيس الرابطة إلى المادة «18» من لائحة «فيفا» الخاصة بإنشاء الروابط، والذى اشترط إدراجها بلائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة.
وحسب النظام المتفق عليه، سيقوم كل ناد من أندية الدورى الممتاز بتأسيس شركة لكرة القدم، يتم دمجها جميعاً فى شركة قابضة لإدارة دورى المحترفين تخضع لقانون الاستثمار، على أن يكون لكل ناد سهم يطلق عليه «السهم العادى»، ويمكن تمييز الأهلى والزمالك أو أحدهما ب«السهم الذهبى»، والذى تكون قيمته أكبرمن العادى بنسبة يتم الاتفاق عليها لا تصل الى الضعف.
واتفق رؤساء الأندية على تخصيص نسبة من دخل الرابطة، ولتكن 10٪ لاتحاد الكرة، بواقع 5٪ للصرف على المنتخبات والحكام، و5٪ توزع على أندية الدرجتين الثانية والثالثة للارتقاء بمستواها، وذلك لتلافى الصدام مع اتحاد الكرة والأندية.
كما استقروا على التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين المباريات بالتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة.
وما يعزز المخاوف من أن الرابطة قد تسير فى طريق غير الصالح العام، وجود اتجاه أو شبه اتفاق نهائى بين مسؤولى الأندية على عدم إخضاع الشركات لإشراف أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية من قبل الأجهزة المختصة وأهمها الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم إخضاع كامل دخل الرابطة من البث الفضائى وغيره للضرائب، وذلك من خلال وضع بنود خاصة «تتسق مع القانون» فى لائحة النظام الأساسى للشركات، وفق العرض التالى:
■ ■ فيما يخص رأسمال الشركة الخاصة بالنادى، سيتم النص فى لائحة النظام الأساسى «قانون الإنشاء»، على أن تكون نسبة إدارة النادى فى شركة كرة القدم أقل من 25٪، فيما يخصص 75٪ لأعضاء الجمعية العمومى
وفيما يتعلق بالنظام الأساسى للرابطة والتى تضم 18 شركة ممثلة للأندية، فقد تم الاتفاق على التعاقد مع «شركة إدارة» فقط لبيع الحقوق وليس «إدارة الملكية»، مهمتها إدارة دورى المحترفين والتفاوض على حقوق البث، حتى لا يخضع العائد الكلى للضرائب
■ ■ وحتى لا تتحول الأندية إلى ملكية فردية ينصح المختصون وعدد من مسؤولى الأندية ببعض الضوابط والشروط منها:
1- أن ينص النظام الأساسى «دستور» الرابطة على شرط يقضى بقصر شراء الأسهم فى البورصة عند طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى فقط، حتى لا يشترى أعضاء بالأهلى أسهم الزمالك والعكس، أو يشتريان معاً أسهم الأندية الأخرى من قبيل الاحتكار والسيطرة، للحفاظ على المنافسة.
2- وضع شرط يقضى بألا يمتلك العضو وعائلته نسبة تزيد على 2٪، مثلاً، من حجم الأسهم منعاً للاحتكار.
3- الجماعية فى اتخاذ القرارات حتى لا تستأثر الأندية الكبرى بها وتلغى دور الأندية الصغرى.
4- تعيين شخصية عامة لرئاسة الرابطة تطبيقاً لمبدأ الحياد والشفافية والاعتماد على الكفاءات فى إدارة الشركة القابضة