تأجيل إعادة محاكمة أحمد عز وآخرين بقضية "الدخيلة" ل 9 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل في قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه, في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح.
وجاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة, من فحص الجوانب الفنية في أوراق القضية وإيداع تقرير بالرأي الفني فيها.
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر 2013, والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة, والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما, وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013 , بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية.. حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ, وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليون و 435 ألف جنيه, ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليون و 700 ألف جنيه و إلزامه برد مبلغ مساوي عن التهمة الأولى, ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و 828 مليون جنيه عن التهمة الثانية, ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز و علاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما, وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و 121 ألف جنيه, وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, عن التهمة الخامسة.