رامز: المركزي يسعى لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي للاقتصاد القومي

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري،إن البنك يقوم بجهود لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد القومي ويزيد من قدرات القطاع المصرفي وبما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفاعلة، موضحا ان معيار كفاية رأس المال لدي البنوك طبقا لمقررات بازل قد بلغت 13.5% بنهاية مارس الماضي، مقابل 10% كحد أدني مقرر.
جاء ذلك علي هامش افتتاح فاعليات اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد اليوم " الأحد"، بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي، وممثلي رؤساء البنوك المركزية العربية و محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية.
وأضاف رامز أن متوسط الأصول بلغ 1.3% و العائد علي متوسط حقوق الملكية سجل 18.9% عن العام المالي 2014/2015 الماضي، مشيرا إلي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي، قد ارتفع إلي 2.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بمعدل زيادة بلغ 21% عن نفس الشهر من العام السابق.
وأشار رامز إلي أن الودائع زادت بنسبة 21.3% خلال الفترة المذكورة مع ارتفاع أرصدة القروض والخصم للعملاء بنسبة 22.1% بنفس الفترة السابقة، موضحا أن البنك المركزي يسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لارسال مفهوم الحوكمة بالقطاع المصرفي، معتبرا ان مجلس ادارة " المركزي" وافق خلال أغسطس 2014 علي تغليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك.
وأضاف رامز أن البنك المركزي واصل عمله لتطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيق نظام التسوية اللحظية في تحقيق الاستقرار المالي والمصداقية والسرعة والسرية.
وفى نفس السياق قال هشام رامز، ،عن اعتزام "المركزي" استكمال الخطوات اللازمة للمشاركة في غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه علي الاتفاقية مع غرفة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي، موضحا أن البنك المركزي يدرس انشاء نظام مطور لإدارة الاوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وادارة الضمانات بشكل متقدم لدعم بنية الأسواق المالية في مصر.
وأضاف رامز في تصريحات له اليوم " الأحد"،أن البنك يعمل حاليا علي مكافحة غسيل الأموال وتمويل العمليات الارهابية عبر وحدة خاصة تقوم باعداد التقييم الوطني لتقييم مخاطر تلك العمليات، معتبرا ان تلك الوحدة تقوم بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي جري اعادة تشكيلها خلال العام الماضي.
وأوضح رامز أن البنك المركزي لا يتوقف دوره في دعم الاسقرار النقدي والمصرفي فقط، ولكنه يمتد لتبني مبادرات لتعزيز الاقتصاد من خلال مبادرات لمساندة القطاعات الواعدة بداية من مبادرة مساندة قطااع السياحة وتأجيل أقساط الديون علي الشركات السياحية التي تضررت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد علي مدار السنوات الأخيرة.
واكشف رامز عن اطلاق مبادرة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق اعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات بهدف توفير فرص العمل والحد من أزمة البطالة، مؤكدا ان كل بنك أصبح لديه ادارة متخصصة في تمويل قطاع تلك المشروعات.
وذكر رامز أن المركزي سبق وان اطلق مبادرة للتمويل العقاري من منطلق ادراكه لاهمية ذلك القطاع وارتباطه بعدد كبير من الصناعات والحرف ودعم اسكان محدودي الدخل، موضحا أن البنك أطلق ايضا مبادرة لتشجيع البنوك علي تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين و السماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة والتي كاننت تمنح للعملاء غير المنتظمين، بنسبة تعويم تصل ل5% من اجمالي قيمة التمويل، مع الإلتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة في ذلك الشأن.