دعوى قضائية لإقالة "بجاتو" من منصب أمين عام انتخابات الرئاسة

أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مطالبة بالغاء القرار رقم (1) لسنة 2012 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والخاص بانتداب المستشار حاتم بجاتو أمينا عاما للجنة انتخابات الرئاسة و الأعضاء المنتدبين من المحكمة الدستورية العليا .
كما أوضح المدعى أن المستشارين الذين طالب باستبعادهم هم المستشارين عبدالعزيز محمد سالمان، وطارق عبدالجواد شبل، وطارق عبدالعليم أبو العطا، وطارق محمد عبدالقادر أعضاءً بالامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة .
و طالب فى دعواه عدم الاعتداد بقرار اللجنة العامة للانتخابات المبنى على بيانات ومعلومات الامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة ومنها استبعاد كل من محمد حازم صلاح أبواسماعيل، وخيرت الشاطر.
وأوضح حامد صديق مقيم الدعوى أن القانون قد فرق بين قرارات اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية وقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فقد بين القانون أن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة تستوجب أن تصدر بغالبية أعضاء اللجنة ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليها، وأن القانون لم يخول لرئيس اللجنة إصدار قرارات نيابة عنها .
وأضاف أن قانون المحكمة الدستورية العليا لم يجيز انتداب أو اعارة أحد من أعضائها للعمل خارج المحكمة إلا إذا كان عملا قانونيا لهيئة أجنبية أو فى دولة أجنبية أو لمهمة علمية.
وبناء عليه ، فان قرار انتداب المستشار حاتم بجاتو، والاخرين أعضاءا بالامانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة الصادر من رئيس اللجنة وليس بموافقة اللجنة أو بالعرض عليها جاء على خلاف القانون وخروجا على الشرعية مما يستوجب إلغائه حيث لا يوجد مانع أو تحصين لقرارات رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم بطلان جميع القرارات الناشئة من أعمال الأمانة العامة.