عاطف الغمري: لماذا تنجح دول وتفشل أخري؟

هذه الدراسة وعنوانها‏:‏ لماذا تفشل دول؟ تستحق الأهتمام‏, فهي تتناول نجاح دول في تحقيق التقدم الاقتصادي, وفشل دول أخري, وقد لفت نظري فيها إشارة الي مصر, ضمن دول أخري, أمامها فرص النجاح إذا أرادت.
وهي دراسة مستخلصة من دروس التجارب الناجحة, والفاشلة علي السواء. وتأتي بعد عدد كبير من دراسات كان قد شغل بها دارسون وخبراء في السنوات الأخيرة, في بحثهم عن الأسباب التي ترد علي سؤال مضمونه: كيف نجحت دول صغيرة وفقيرة, في الانتقال الي مصاف الدول الغنية خلال سنوات قليلة, وأيضا لماذا تكالبت الأزمات الاقتصادية علي دول غنية ومتقدمة في أوروبا, وأيضا أمريكا؟!
وكان مصطلح الدولة الفاشلة Failedstate قد أخذ يتردد كثيرا في السنوات القليلة الماضية, وظهر من خلال متابعة الدارسين, ان الدولة الفاشلة, ليست الفقيرة في الموارد, بل التي لديها فقر في إدارة مواردها.
والدراسة التي أتحدث عنها كان قد شغل بها اثنان من المهتمين هما, البروفيسور روبنسون من جامعة هارفارد, والخبير الاقتصادي أسيمو جلو, تم إصدارها في كتاب نشر في يناير2012, وبنفس العنوان لماذا تفشل دول؟. وتضمنت الإجابة وهي تكاد تتفق في كثير من عناصرها مع دراسات مهمة سبقتها النقاط التالية:
(1) نقطة البداية, أو حجر الأساس في بناء النجاح الاقتصادي, هي السياسة. فالسياسة أو الإصلاح السياسي هي نقطة انطلاق الإصلاح الاقتصادي. وهذا الأساس له مكونات هي: رؤية سياسية للدولة, واستراتيجية تبلور هويتها, وما الذي تريد ان تكونه وما هي مواردها ومصادر قوتها, وأيضا مصادر ضعفها. وذلك كله تحتويه خطة لها هدف وآليات تنفيذ, وحسن اختيار القيادات حسب الملاءمة المهنية وليس الولاء المتحزب للحكومة, ثم متابعة ومحاسبة في إطار دولة القانون.
(2) التعددية, فيمن يعهد إليهم بطرح التصورات ووضع الخطط, وهو شرط لترسيخ الانتماء, ولحشد طاقات المجتمع بأكمله وراء هدف تحقيق التقدم وإطلاق ملكات الابتكار. ولتأكيد المؤلفين علي رؤيتهما, يقدمان نماذج من التاريخ القديم والحديث, منذ عصور قديمة وصولا الي عصرنا الحالي, وتجربة الصين التي رفعت مستويات المعيشة للملايين, انتقالا من خط الفقر الي انتعاش الطبقة الوسطي.
(3) تطوير الدولة للمؤسسات السياسية بصورة شاملة بحيث تكون دولة مؤسسات بالفعل, وليست مستودعا لهياكل شكلية, وتحرص عي تنوع أشخاصها فكرا وتوجها, مما يدفع دماء الحيوية في شرايين الدولة. وان تعطي للمؤسسات الاقتصادية حرية إتاحة الفرصة كاملة لمواطنيها, لأداء عملهم بما يناسب مهاراتهم, ويحرر إبداعاتهم, وإذا لم تتبع المؤسسات السياسية والاقتصادية هذه الشروط, فإن الفشل سيحل علي يديها.
(4) التخلص تماما من تراث النظم الاستبدادية التي يعتمد أداؤها علي خدمة أهداف الرئيس الفرد, وسد جميع الطرق المؤدية للرخاء والازدهار, بسبب دعمه لثقافة تسمو بذاته, وتجر الدولة والمواطن الي الدوران حول هذه الثقافة. وكل ذلك من أجل تعزيز أمن الرئيس الفرد, ولو علي حساب الأمن القومي. وحصر المكاسب علي دائرة ضيقة من القلة المحيطة به.
(5) قطع الصلة بالزمن. وهو منزلق خطير يجر الدولة نحو قاع الفشل. فنحن في زمن تتطور فيه الأفكار وتتجدد النظريات والمفاهيم السياسية والاقتصادية, وتأخذ الدول بوسائل العصر المتغير, وتشتهد الدراسة باستفادة ثورة52 يناير في مصر, من وفورات العصر, واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة عن طريق الإنترنت, والاستفادة من تجارب الآخرين.
(6) يأتي الفشل حين يسجن النظام نفسه وراء أسوار أيديولوجية تقطع صلته بالزمن المتغير, وبذلك يقع أسير قيد حديدي, استطاعت دول عديدة أن تفلت منه, وأبرزها الصين التي لاتزال تحكم تحت اسم الشيوعية, لكنها لكي تنهض, طبقت قواعد رأسمالية كاملة في المناطق التي حققت فيها تقدما اقتصاديا بمعدلات تنمية, كانت في المتوسط01%, وارتفعت الي41% في مناطق التفوق الانتاجي.
(7) الدول الناجحة تعرف ما يوصف بهندسة الرخاء, وهو مفهوم يقوم علي سياسة واعية تستوعب دروس التجارب الناجحة, وتحرص علي ان تكون جاذبة للجماهير, لأن من أسباب نجاح أي خطة تنمية, اقناع الشعب بالخطة, حتي يجعل من نفسه قوة دفع ودعم مساندة لها. واذا لم يحدث ذلك فإن الخطة تفرغ منها طاقتها.
(8) الثقة في النظام, وهي تأتي من الوضوح والشفافية, وعدم تحيز الحكم لحزبه دونا عن التيار العام, بل ان يبرهن علي انتماء للصالح العام للمجتمع بكل مكوناته. وهذه الثقة تكسب الدولة هيبتها وقدرتها علي كسر شوكة من يثيرون الفوضي وعدم الاستقرار. ويرتبط بهذا حرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية, عن طريق معدل تنمية لا يميل بثمارها لصالح طبقة دون أخري.
(9) التكامل الفعلي بين التعليم والانتاج. وإيجاد مشاركة بين المؤسسات الانتاجية, والمؤسسات التعليمية, عن طريق استجابة مناهج التعليم لاحتياجات السوق, وتكامل جهود البحث العلمي بينهما, مع إسهام المؤسسات الانتاجية في برامج للتدريب والتنمية البشرية.
.. ربما تكون هذه النقاط خطوطا عريضة أو أسسا أو مؤشرات, بناء علي تجارب دول عديدة. لكن يبقي ا تفاصيل خطط التنمية عندنا, تبني علي خصوصية أوضاعنا ومواردنا, والأهم أن يتم نزع الجذور السامة التي زرعها الحاكم السابق في بنية النظام السياسي والاقتصادي للدولة, والبدء من رؤية مصرية لنهضة هذا الوطن, تحتوي كل المصريين. فمصر وطن الجميع وليست أرضا لتيار دون غيره.
نقلا عن صحيفة الاهرام