حمدي‮ الكنيسي: المستشار الذي أحرج القضاء مرتين‮!!‬

من تحصيل الحاصل أن نقول إن ثمة أخطاء أو تجاوزات أو انحرافات من عدد محدود جدا من السادة المستشارين قد أساءت لصورة قضائنا الشامخ،‮ ولذلك انطلقت أصوات محترمة من داخل القضاء ومن خارجه تطالب‮ "‬بالتطهير" أو‮ "‬التصحيح‮" واتفقت الآراء في وضع‮ "‬روشتة‮" العلاج متمثلة في حتمية تحقيق استقلال القضاء ليبرأ مما تعرض له بسبب تدخل السلطة خلال النظام السابق في أعماله بشكل سافر‮ (‬بالوعد والوعيد،‮ والإغراء والتهديد‮) حتي اهتزت أو كادت تتشوه صورته الناصعة مما ظلم الأغلبية من القضاة الشرفاء الذين حملوا عبء الحفاظ على ما تبقى من صورة حصن العدالة‮.‬
‮‬ومع انطلاقة ثورة 25‬ يناير تصاعدت الأصوات المطالبة بالتطهير وبالاستقلال التام ليكون ذلك من أفضل ثمار ونتائج الثورة النبيلة التي ضحى من أجلها آلاف الشباب فاستشهد منهم من استشهد،‮ وأصيب منهم من أصيب بأخطر الاصابات،‮ والمعروف ان المستشار‮ "‬أحمد الزند" تصدى من موقعه كرئيس لنادي القضاة لأية انتقادات حادة رفعها المطالبون بالتطهير،‮ حتى انه رفض أساسا كلمة‮ "‬التطهير‮"‬،‮ لكن التطورات لم تسعفه،‮ فقد وقعت سقطة الافراج عن المتهمين الامريكيين والأجانب في قضية‮ "‬التمويل الأجنبي"‬، وتابعتهم مصر وهم يغادرون أرضها ويخرجون ألسنتهم لها،‮ ويجرحون كرامتها،‮ وعندما حاول‮ "‬المستشار محمد شكري وزملاؤه" حماية صورة القضاء بالتنحي عن تلك القضية المريبة مشيرين بأدب و"شياكة‮" الى ان ثمة ضغوطا تعرضوا لها اتجهت الأنظار الى من يملك السلطة المباشرة لممارسة تلك الضغوط وهو‮ "‬المستشار عبدالمعز" رئيس محكمة الاستئناف الذي أحاطت به‮ -‬للأسف‮- الشبهات،‮ وكان من الطبيعي أن يثور القضاة المنزعجون مما حدث،‮ الرافضون لتلك الاساءة لميزان العدالة،‮ وانطلقت‮ "‬انتفاضة القضاة‮" حيث حاول أكثر من 59 قاضيا إقصاء المستشار الشهير وسحب اختصاصاته والتحقيق معه،‮ وعندما تسرب النبأ المنتظر بأن الرجل‮ -‬تفاديا لقرار الإقصاء‮- سارع بالتنحي عن مباشرة اختصاصاته بتحديد دوائر المحاكمات،‮ ورحب الكثيرون بهذا الخبر وقال المتفائلون إنها بداية التصحيح لكن المستشار عبدالمعز تراجع عما أعلنه،‮ وأنكر ما قيل عن تنحيه بالرغم من انه سمع بأذنيه أحد أعضاء المحكمة التي رفضت الانصياع لتوجيهاته في تلك القضية،‮ وهو يؤكد ما تعرضوا له من ضغوط لم يستطع المستشار عبدالمعز أن ينكرها،‮ لكنه فجأة تنكر لقراره بالتنحي عن سلطاته إياها،‮ وادعى انه لم يقل ذلك،‮ بل إدعى أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لم يكن لها وجود شرعي،‮ مما أثار دهشة واستياء القضاة الذين تجاوز عددهم المائة وأكدوا صحة جمعيتهم مثلما أكدوا صحة ما سبق أن أعلنه هو نفسه عن تنحيه ثم عاد لينكره،‮ وهكذا أحرج‮ "‬المستشار عبدالمعز" حصن العدالة مرة أخرى بإخفاء الحقيقة الواضحة للجميع،‮ وكأنه لم يكتف بما تسبب فيه من إحراج لصورة القضاء بتوجيهاته وضغوطه إياها على محكمة التمويل الأجنبي،‮ وأخشى ما أخشاه ان يظهر فيما بعد أن إحراجات أخرى وجهها المستشار الكبير لصورة حصن العدالة الذي انتمي اليه وحقق من خلاله لنفسه الكثير والكثير،‮ خاصة مع ما ذكره عضو مجلس الشعب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط‮ "‬عصام سلطان‮" عن اتهامه للرجل بأنه أخفى ملف قضية‮ "‬معركة الجمل"‬،‮ مما دفع رئيس‮ المجلس الدكتور سعد الكتاتني الى سرعة استدعاء وزير العدل امام البرلمان للافادة عن حقيقة هذا الأمر الخطير‮!! ومعنى ذلك أن الشكوك قد تمتد الى موقعه في الاشراف على الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية‮!‬
‬ولعل أهم ما نخرج به من هذه الحالة المؤسفة هو الاسراع بالتطهير وتحقيق استقلال القضاء الذي نرى جميعا فيه الحصن المنيع الذي نحتمي به ونحمل له كل الإعزاز والتقدير‮.
‬نقلا عن جريدة الأخبار