الاتصالات تدرس ادخال الدولة كشريك في شركات المحمول بالقانون

أخبار مصر - ايمان صلاح الدين، أ ش أ
تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضمين قانون الاتصالات بند يتيح دخول الدولة كشريك محلي إلى جانب الشريك الأجنبي بشركات المحمول، وقال خبير ان مثل هذا الاجراء - حال اقراره - من شأنه ان يتيح للحكومة المصرية المشاركة حال طرح رخصة رابعة او التدخل بالشراء بحق الشفعة اذا اقدمت احدى الشركات على بيع حصتها.
وجاء الاعلان على لسان الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات مضيفا أن القانون الحالي لايلزم بأن يكون للدولة حصة ملكية في شركات المحمول. ورغم ذلك فان الدولة شريكة بالفعل في شبكات المحمول حيث تملك ما نسبته 45 % من أسهم فودافون مصر تملكها المصرية للاتصالات و20 % من أسهم "اتصالات مصر" تملكها الهيئة القومية للبريد.
وقال وائل عنبة الخبير المالي لاخبار مصر ان التعديل المقترح حال اقراره يتيح للحكومة المصرية حق المشاركة حال طرح رخصة رابعة او التدخل بالشراء بحق الشفعة اذا اقدمت احدى الشركات على بيع حصتها كما فعلت الحكومة الجزائرية مع جيزي.
واستبعد ان تتدخل الحكومة حاليا للمشاركة في شراء موبينيل لانه تم تحديد سعر السهم بقيمة 202.5 جنيه بالفعل كما ان خزانة الدولة لا تستطيع توفير قيمة الصفقة في الوقت الحالي نظرا لما تعانيه من ازمة سيولة.
وفي سياق متصل، أشار سالم إلى أن سيتم الخميس ترشيح أحد من قطاع الاتصالات ليكون ممثلا عن الوزارة في لجنة وضع الدستور موضحا أنه يتم بحث أكثر من اسم حاليا للاختيار من بينهم.
وبالنسبة لمسألة حجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت في مصر، أكد الوزير وجود أحد اعضاء مجلس الشعب في لجنة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للوصول إلى أنسب الطرق الفنية لحجب هذه المواقع.
وقال الوزير إن تنفيذ خطة البرودباند "الإنترنت فائق السرعة" سيبدأ في 2012 في بعض الإماكن في مصر باستخدام تطبيقات الجيل الرابع.