الزراعة تبحث تحديد سعر قطعي لشراء القطن حماية للفلاح من تقلبات الأسواق

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها تبحث تحديد سعر قطعي لشراء محصول القطن من المزراعين للموسم الحالي يغطي تكاليف الإنتاج، ولا يعرض الفلاح لأية خسائر..مشيرا إلى أن دور الوزارة هو حماية الفلاح من تقلبات الأسواق.
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة في تصريحات اليوم الأربعاء إن الوزارة قررت شراء إنتاج الموسم الجاري من القطن بموجب المادة رقم 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح مع ضمان هامش ربح مناسب.
وكشفت المصادر أنه سيتم إعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، وتمنع خلط الأصناف المصرية من القطن، وتحظر نقلها بين المحافظات، وأن يتم حلج الصنف المزروع في ذات المحافظة لمنع تدهور البذرة وخلط التقاوي.
وبينت أن الخريطة تستهدف حماية القطن المصري وتحقيق مصلحة الفلاح وحل مشكلات التسويق وزيادة دخل المزارع من تسويق المحصول، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشمل خطة حماية محصول القطن تنظيم حملة توعية بداية من الموسم المقبل للزراعة تضمن زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج, وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه لتحقيق المنفعة للفلاح والقائمين على صناعة القطن.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تكليف قطاع الحجر الزراعي بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبا على زراعة القطن المصري وحمايته من الآفات التي تهدده عند الاستيراد، ومن المقرر عقد مشاورات مع الأطراف المعنية ولاسيما مجلس الصناعات النسيجية للاتفاق على سعر استرشادي للمحصول قبل حصاده مع الإعداد لحملة دولية للترويج للقطن المصري على المستوى الدولي.
جدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت أصدرت أسعارا استرشادية لشراء القطن من المزارعين في بداية الموسم الزراعي 1350 جنيها للقنطار لأقطان وجه بحري و1150 جنيها للقنطار من أقطان وجه قبلي, وكانت هذه الأسعار تطبيقا لنظام الزراعة التعاقدية وفق عقد ثلاثي بين شركة التجارة ووزارة الزراعة والفلاح, لكن هذا النظام لم يطبق, وتقدر لجنة تجارة القطن بالداخل الإنتاج المتوقع لمحصول العام الجاري عند 1.7 مليون قنطار.