العفو الدولية تطالب بتعويض النساء اللاتى تعرضن للاعتداء

طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة ومستقلة في جميع شكاوى النساء الذين تعرضن للاعتداء خلال الفترة الأخيرة، وبتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة على أن تقدم للضحايا جميع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التعويضات المادية عن الأضرار التي لحقت بهن والضمانات بعدم تكرار حدوثها.
وصرحت المنظمة الجمعة بأن الجلسة الأخيرة في محاكمة طبيب بالجيش المصري متهم بإجراءاختبار "فحص العذرية" على المحتجة سميرة إبراهيم، سوف تظهر مدى استعداد المحاكم العسكرية تقديم أي تعويض لضحايا العنف الذي مورس بحقهن.
واعتبرت المنظمة أن العنف الذي استخدمته قوات الأمن ضد المحتجات قد شوه التظاهرات العامة في مصر التي جرت خلال عام 2011 الذي مر بعد وقوع هذه الحادثة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " منذ هذه الواقعة غير المقبولة، والتي لا تقل عن التعذيب، واجهت المتظاهرات الضرب والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي رجال الأمن".
وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من اعتذارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووعوده بالتحقيق في التقارير العديدة عن استعمال الجيش وقوات الأمن للعنف ضد النساء، فقد أبلغت الضحايا منظمة العفو الدولية أنه لم يتم إلا القليل بصدد تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، أو تقديم تعويضات إلى الضحايا.
وقالت المنظمة إن هذه الأشكال من التعذيب وسوء المعاملة تستغل الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف القائم على اختلاف النوع الجنسي، وتم استخدامه لتكوين صورة نمطية عن النساء المحتجات وتهميشهن، في محاولة لمنع هؤلاء النساء وغيرهن من نساء مصر وفتياتها من المشاركة في الحياة العامة.