عبد المقصود:شروط أسبانيا لتسليم أسرة سالم إهدار لاستقلالية القضاء

فى أول رد فعل تجاه قرار القضاء الأسبانى تسليم حسين سالم ونجله الى مصرأكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين الأحد أن ما حدث مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الذين تم رفع الحظر عنهم والسماح لهم بالسفر قبل صدور أحكام قضائية نهائية هو ما شجع أسبانيا على تقديم اشتراطات لتسليم حسين سالم, بالرغم من وعودها السابقة الخاصة بتسليمه دون قيد أو شرط.
وأضاف عبد المقصود أن ما حدث مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أوحى للعالم بأن القضاء المصري غير مستقل وأنه يمكن التأثير فيه وأن بإمكان السلطة التنفيذية دفعه لتبنيه أحكام قضائية بعينها الأمر الذي يسيء إلى مصر وثورتها المباركة التي كان من أهدافها القضاء على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
واعتبر عبد المقصود أن الشروط التي وضعتها إسبانيا لتسليم حسين سالم وهي ألا يحكم عليه بالإعدام وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغى الأحكام الغيابية وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا تمثل تدخلا سافرا في عمل القضاء المصري ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.
وأضاف أن تلك الشروط تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإهدارا لاستقلالية وحرية القضاء المصري, وإهانة لكرامة الشعب المصري, الذي أشاد العالم بثورته ضد الفساد والظلم والطغيان.
وأكد أن المسألة ليست مسألة اشتراطات وضعتها إسبانيا لتسليم سالم بقدر ما هي محاولة للتملص من الوعود السابقة التي قدمتها الحكومة الإسبانية وأثنى عليها الشعبان المصري والإسباني اللذان تربطهما علاقات وطيدة.
وأشار إلى أن ما حدث للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطأ لن يمر مرور الكرام مثلما كان يحدث في السابق في ظل وجود شعب واع وبرلمان منتخب وقضاة شرفاء.
وأكد ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والشفافية والذي يعتمد في اتخاذه للأحكام على الأدلة القطيعة التي لا تحتمل الشك وليس على التوجهات السياسية التي يفرضها البعض.
وأضاف أن الثورة المصرية قامت من أجل تحقيق العدالة الناجزة وليس من أجل إعادة إنتاج سياسات النظام البائد الذي كان يضحي بسمعة وكرامة مصر من أجل حفنة من الدولارات.
وقال إن دماء شهداء 25 يناير لا تقبل المساومة وأن مصر قادرة على استعادة حسين سالم ونجله بالطرق القانونية وتقديمهم للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذي يقرره القضاء المصري الشامخ.
وفى سياق متصل أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه القاطع للشروط التي وضعتها إسبانيا لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم في قضايا فساد وكسب غير مشروع.
واعتبرت المركز إن اشتراط " ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا" تدخلا سافراً في عمل القضاء المصري، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.
وقال المركز فى بيان له الأحد إن الشروط التي تضعها إسبانيا تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدار لأحكام القانون والدستور المصري الذي يرفض تلك الاشتراطات ويعتبرها تمس استقلالية وحرية القضاء المصري.
وأضاف المركز أن ذلك يسيء لأسبانيا حكومة وشعباً، حيث يعنى إن هناك صفقة قد تمت بين الحكومة الإسبانية وحسين سالم من أجل تسليمه بشروط يضعها بنفسه، وبشكل يتنافي مع العدالة والقانون.
واشار المركز إلى أن الحكومة الاسبانية تضر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، من خلال تقديمها لمصلحة شخص مطلوب للعدالة على حساب مصالحها مع مصر وفي منطقة الشرق الأوسط .
وطالب المركز الحكومة الاسبانية والشعب الاسباني بالاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذي يضر بعلاقات الشعبين المصري والاسباني، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة مثله مثل الرئيس السابق حسنى مبارك.
كما يطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات لدفع الحكومة الإسبانية لتسليم سالم لمصر ، ووضع حد لأسلوب الصفقات التي تتعامل به الحكومة الاسبانية والذي يرفضه الشعب المصري.