الناشط الحقوقى خالد على يعلن ترشحه رسميا للرئاسة مستقلا

أعلن الناشط الحقوقى خالد على من مقر نقابة الصحفيين الاثنين ترشحه رسميا على منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه لن يكون مرشحا لأى حزب أو تيار، وسيعتمد على ال30 ألف توقيع من محافظات مصر؛ وفق ما اشترطه قانون انتخابات الرئاسة.
وقال على، والذى كان يرأس المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إن قرار ترشحه للرئاسة جاء استجابة لمطلب عددا من العمال والفلاحين بخلاف شباب الثورة لخوضه المعركه الانتخابية، مؤكدا أنه مرشح البسطاء ومن يؤمنوا بالعدالة الاجتماعية والكرامة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى حضره عدد كبير من العمال والفلاحين فضلا عن حقوقيين ونشطاء سياسيين منهم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى والناشط علاء عبد الفتاح، إلى أنه يعلم المصير الذى ينتظره، وحملات التشويه التى ستطاله، كونه مرشح شاب منحاز للفقراء والبسطاء ضد حكم العسكر ومع حقوق الشهداء، على حد تعبيره.
ودوت خلال حديث خالد على بالمؤتمر الكثير من الهتافات من أنصاره، منها "لو انت عايز ريس خالد على كويس"، و"لا اله الا الله خالد على حبيب الله"، و"خالد على يا بلاش ضد سياسة رأس المال"، ويسقط يسقط حكم العسكر".
وعن برنامجه الانتخابى، أوضح أنه سيعلن عنه فى نهاية مارس، غير أنه كشف عن ملامح للبرنامج، أغلب نقاطها تتركز على حقوق العمال والفلاحين والزراعيين والبسطاء.
كما دعا في برنامجه إلى إنشاء ما أسماه "هيئة قومية للتشغيل" تكون ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، مهمتها الدفاع عنهم وعن حق العمال، على ان تكون جهازا مسئولا عن شفافية ونزاهة التشغيل، للقضاء على أبرز أشكال الفساد ومنها الوساطة والمحسوبية.
وركزت ملامح البرنامج فى جزئية إعادة بناء مؤسسات الدولة فيما يخص الشرطة إلى تبنى المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، والتى شارك فى إعدادها مجموعة كبيرة من الحقوقيين والضباط والمواطنين من مختلف التخصصات.
وأشارت ملامح البرنامج إلى إنهاء توغل القوات المسلحة فى الحياة المدنية، ونقل تبعية الأنشطة الاقتصادية الغير عسكرية للقطاع المدنى من الدولة، لتوفير وظائف جديدة للشباب، لافتا إلى ضرورة إنهاء تسييس المؤسسة العسكرية وخصوصا تعيين القيادات.
كما طالبت ملامح البرنامج بإعادة ترسيم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد الخاص والعام، عن طريق تشجيع القطاع الخاص المنتج "غير الاحتكارى"، وحماية وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة.