فايق: استقالة مدير مكتب شكاوى القومى لحقوق الإنسان لأسباب خاصة

أكد الدكتور محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - لموقع أخبار مصر - الاحد أن الدكتور محسن عوض، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، قد تقدم بالفعل بإستقالته مرجعا الاستقاله الى اسباب خاصة رفض الكشف عنها .
وكانت مصادر داخل المجلس قد رجحت سبب استقالة محسن عوض التى تقدم بها منذ 15 يوم لسببين؛ أولهما لأسباب داخلية تتعلق بمشاكل خاصة بإدارة المجلس ، والسبب الأخر لتقدمه بالاستقالة هو فى عدم الاخذ بتقارير المجلس التى يقوم بها بعد تشكيله لجان تقصى حقائق مختلفة للأحداث التى مرت بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
من جانبه ،نفى فائق أن تكون استقالة مدير مكتب الشكاوى لأسباب إدارية أو خارجية، مشددا على أنها استقالة لأسباب خاصة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المجلس يواجه مشكلة عدم الاخذ بالتقرير التى تصدر عنه فى الاحداث المختلفة التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة الخاصة بحقوق الانسان، على الرغم من أنها تأتى بمعلومات جديدة، حيث لا يقوم المسئولين عن ادارة البلاد بتنفيذها الا بشكل بطئ جدا.
قرار دستورى بتشكيل المجلس
فى سياق أخر، كشفت مصادر بالمجلس ان الاجتماع الأخير الذى عقد الاربعاء الماضى ناقش ضرورة وضع مادة فى الدستور تقضى بأن يشكل القومى لحقوق الإنسان بقرار دستورى وليس جمهورى كما كان متبعا فى عهد النظام السابق.
وأكدت المصادر أن جميع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع وافقوا على هذا المطلب، وذلك حتى يتمتع المجلس بالاستقلاليه، حيث ألمحت المصادر أن المجلس خرج عن تصنيفى (أ و ب) الذى يعطيه المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف عام 2010 نظرا لعدم تمتع القومى لحقوق الانسان بالستقلالية، حيث إن المجلس فى مصر يشكل بقرار جمهورى وقانونه يعطى لمجلس الشورى الحق فى تشكيله، وبالتالى يكون تابع للدولة بشكل أو بأخر.
وأضافت المصادر أن الاجتماع طالب إما بأن يشكل المجلس بقرار دستورى لكن أن يختار أعضائه من قبل مجلس الشورى، كما هو معمول به فى قانون إنشائه الحالى، أو أن يتغير القانون بحيث يسمح لمجلس الشعب بتشكيله وفقا لقرار دستورى ايضا، لكن الأمر سيتأكد ويتضح بعد وضع الدستور.
من جانبه، قال الدكتور محمد فايق لموقع أخبار مصر تعليقا على هذا المطلب، إنه بالفعل عرض فكرة وضع مادة فى الدستور تقر انشاء مجلس قومى لحقوق الانسان لضمان اسقلاليته، وليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان فى العالم ؛ وذلك أثناء الإجتماع مع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، موضحا أنه تقدم أيضا بالطلب لكل الجهات التى تملك إعداد دستور مصر الجديد.
وأوضح فايق أن المجلس يسعى لوضع تغيرات أخرى فى قانونه، منها أن يحق له قانونا التحقيق وليس التحرى فقط مثل ما يحدث الأن، فضلا عن اعطائهم الحق فى زيارة السجن دون أخذ تصريح مسبق ، مشيرا أن ذلك المعمول به فى الدول المتقدمة والتى تملك مجالس لحقوق الانسان.