قاضى: الامتناع عن التصويت هو ان يترك الناخب مصيره للاخرين

قال المستشار ممدوح حسين رئيس محكمة الدخيلة ان هناك رأيان قانويان حول كيفية التعامل مع الناخب الذى يمتنع عن التصويت فى الانتخابات العامة ففريق يرى فرض غرامة على الناخب فى حالة عدم ادلائه بصوته لان هذا واجب عليه ان يؤديه تجاه الوطن وفريق اخر من القانونيين ينظر له على انه حق للناخب وهو حر فى ادائه او الامتناع عنه
واكد المستشار ممدوح حسين فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء انه يؤيد الرأى الذى يصفه انه حق ولكنه حق له طبيعة سياسية تفرض على المواطن ان يؤدى واجبه فى الادلاء بصوته حتى لايترك مصيره فى ايدى الاخرين وتحريك الدفة السياسية فى اتجاه لايرضى عنه .
واوضح ان قانون الانتخابات الخاص بممارسة الحقوق السياسية بعد تعديله واكب القوانين الانتخابية فى العالم وكان على قدم المساواة معها وتشابهت الاجراءات كلها فى حماية الناخب وحقه بالادلاء بصوته واختلفت فقط فى كيفية التعامل مع الجرائم الانتخابية وخاصة الدعاية فى فترة الصمت واكد انه كرجل قضاء شارك فى الاشراف على الانتخابات الاخيرة يشهد انها افضل انتخابات برلمانية شهدتها مصر ولم تسجل شكوى او بلاغ من مواطن ضد حياد الشرطة او شكوى من وقوع ضغط لصالح مرشح بعينه
واضاف المستشار ممدوح حسين انه كان لتأمين الجيش والانضباط القضائى اثره الكبير فى ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية والحرص على الادلاء بالصوت واكد ان عمليات الدعاية الانتخابية المخالفة لم يستطع احد ضبطها بسبب حداثة اساليب الدعاية من رسائل على الهاتف المحمول او الاتصال الشخصى وتقوم النيابة المختصة بالنظر فى اى شكوى تجاه اى مرشح .
واشارالى التعديلات التى ادخلت على قانون الانتخابات والتى اقرت ان معاقبة المشرفين على التزوير فى الانتخابات اصبحت لاتسقط بالتقادم كما كان ينص القانون القديم وبالتالى يمكن لكل من شارك فى تزوير انتخابات 2010 ان يعاقب اذا قدم بلاغ ضده واعترف بتهمة التزوير
وحول انخفاض التصويت فى المرحلة الاولى من انتخابات الشورى اكد ان الشعب المصرى الذى يتمتع بالذكاء يرى ان دور المجلس الحالى لايرتقى لاهمية مجلس الشعب وراى ان مجلس الشورى ضرورى ولكن مع تغيير فى دوره النيابى ليكون اكثر فاعلية وتخفيض عدد المقاعد المخصصة للتعيين.