السعيد: نحتاج ل 11 مليار دولار لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى يحتاج نحو 11 مليار دولار لتمويله خلال العامين الماليين 2011 / 2012 و 2012 / 2013.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد برناردو ليون منسق الاتحاد الاوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ؛ والتي تزور القاهرة حاليا للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.والتحديات التي تواجهه .
وقال السعيد إن برنامج الإصلاح الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وللأحزاب السياسية، موضحا أنه يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام؛ من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة، إضافة إلى ترشيد دعم الطاقة، وضمان وصوله فقط لمستحقيه، فضلا عن تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي ؛مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات.
كما يتضمن برنامج الإصلاح طرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، وكذا شهادات ايداع للمصريين بالخارج، وزيادة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى الى 2 مليون اسرة بدلا من 1.5 مليون اسرة وزيادة اعتمادات الاسكان المنخفض التكاليف ، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد ،طبقا لتصريحات وزير المالية.
وأضاف السعيد أن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثمانية خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة ، سيترتب علىها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في اسرع وقت .