برلماني ألماني: اقتصاد مصر بحاجة لمؤسسات ديمقراطية فاعلة

قال جورجن تريتين زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في ألمانيا إن الاقتصاد المصري بحاجة إلى مؤسسات ديمقراطية فاعلة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية داعيا الأحزاب المصرية للعمل بشكل منظم داخل البرلمان من أجل بناء هذه المؤسسات.
جاء ذلك في حوار أجرته مساء الأحد مع وفد تحالف حزب الخضر الألماني برئاسة السيد تريتين الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام.
وأوضح تريتين أن الزيارة تهدف إلى عقد لقاءات مع مختلف القوى والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على الوضع في مصر بعد مرور عام على الثورة إلى جانب متابعة الوضع في سوريا من خلال الاجتماع مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي.
وأكد البرلماني الألماني أن حزبه يعطي أهمية خاصة لسير العملية السياسية في مصر خاصة فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور والانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ونوه تريتين بأن الوفد الألماني يركز خلال هذه الزيارة أيضا على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر إلى جانب فرص الاستثمار على خلفية شكل النظام السياسي الجديد الذي تقوده أحزاب إسلامية.
وحول رؤية حزبه لمستقبل الدستور المصري قال النائب الألماني إن تبني الدستور لأي من النظامين (البرلماني أو الرئاسي) سيحقق الديمقراطية في مصر في ظل وجود دول ديمقراطية كبرى تعتمد على أنظمة دستورية مختلفة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
وردا على سؤال حول مدى التشابه بين التحالف الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأحزاب الإسلامية في مصر من حيث الخلفية الدينية التي تحكم مواقف الطرفين قال تريتين إن حزب ميركل يحمل فقط أسم "مسيحي" لكن هذا الأمر ليس مرتبطا بمواقف الحزب السياسية.
من جانبها أعربت كريستن مولر المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني عن تفاؤلها إزاء فرص نجاح العملية الديمقراطية في مصر موضحة أن الوضع الحالي أكثر ديناميكية ولا يمكن بأي حال من الأحوال العودة إلى الوراء.
وأعربت مولر عن أملها في أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة إلى المدنيين في أسرع وقت ممكن مضيفة انها تأمل أن ترى مؤسسات ديمقراطية في مصر.وحول توقعاتها لمستقبل الوضع السياسي بمصر قالت إن النظام المختلط في الدستور هو الأنسب لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقة في مصر حيث يعطي هذا النظام صلاحيات لرئيس الجمهورية وأخرى لرئيس الوزراء مع وجود رقابة قوية من البرلمان مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إجراء حوار بين المجتمع الدولي والتيار السلفي السياسي في مصر للتعرف على برامجهم السياسية.