رغم مرور عام علي الانفجار الشعبي الذي شهدته مصر في 52 يناير من العام الماضي، فمازال الخلاف قائما حول توصيف هذا الانفجار وتحديد طبيعته، وهل هو ثورة شعبية، سواء اكتملت أو لم تكتمل، حققت اهدافها أو لم تحقق كل اهدافها، أو هو انقلاب عسكري ضد نظام الحكم القائم استثمر فوران غضب شعبي، استهدف التخلص من رئيس وإحباط مخطط توريث السلطة لابنه!. الذين يعتقدون ان ما حدث في 52 يناير 1102 هو انقلاب قام به الجيش، وتحديدا المجلس الاعلي للقوات المسلحة يحللون ذلك بحالة الضيق التي انتابت قيادة الجيش تجاه السياسات التي كان ينتهجها النظام السابق، في ظل سيطرة مجموعة من اصحاب المصالح ورجال الاعمال المقربين لابن الرئيس السابق علي الحكومة بل علي مقدرات البلد كله. فضلا عن تخوف انتاب القوات المسلحة من ان ينجح جمال في وراثة حكم أبيه، خاصة بعد ان كان انسحاب الاب في ممارسه مهام منصبه يتزايد يوما بعد الآخر، وفي المقابل يزيد الدور الذي يقوم به جمال في إدارة شئون البلاد. فمنذ وقت مبكر والقوات المسلحة ترفض سيناريو التوريث، ليس اعتراضا علي ان يتولي مدني رئاسة الحكم، بقدر ما كان رفضا للنهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي انحاز اليه جمال مبارك. وهذا ما بدا بوضوح في تزايد اعترافات المشير طنطاوي وزير الدفاع علي العديد من قرارات وخطط وسياسات حكومة نظيف. خاصة تلك التي تتعلق بالتصرف في اراضي الدولة ومنحها لبعض رجال الاعمال المحظوظين.. أو تلك التي تتعلق ببيع وخصخصة عدد من الاموال العامة كالبنوك. بل ان هؤلاء يرصدون ايضا تباعدا بين كل من الرئيس السابق حسني مبارك والمشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للجيش، وذلك علي اثر انحياز الاول لابنه والمحيطين به من الوزراء رجال الاعمال في مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ما يعني بوجود توتر مكتوم في علاقة الرجلين. وهكذا.. الدافع - كما يري هؤلاء- لقيام المجلس العسكري بانقلاب ضد حكم مبارك كان موجودا يتمثل في احباط مخطط التوريث.. فضلا عن اهتزاز الثقة بين الرئيس السابق والمؤسسة العسكرية.. وكانت القوات المسلحة تقدر ان بدء تنفيذ مخطط التوريث سوف يثير اعتراضات شعبية، ولذلك وجدت انه من المناسب ان تستثمر هذه الاعتراضات للتخلص من نظام مبارك، وبالتالي بالتبعية تتخلص من وريثه. ولذلك يفسر هؤلاء ما حدث ابتداء من 52 يناير 1102 من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة في هذا الاطار.. اي اطار تنظيم انقلاب عسكري ضد مبارك. ويرصدون مسارعة قيادة القوات المسلحة باصدار بيان في وقت مبكر 13 يناير تعلن فيه تأييدها للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وتعد بعدم منعهم من التظاهر أو الاعتصام، بل تعد بتوفير الحماية لهم لممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي. كما يتخذ هؤلاء من وقائع تنحي مبارك عن الحكم دليلا آخر علي حدوث انقلاب عسكري ضده.. حيث اتخذ القرار الخاص بالتنحي قبل مبارك للمشير طنطاوي والفريق شفيق واللواء عمر سليمان، وطالبوه بالاسراع باتخاذ هذا القرار.. بل ووجدوا انه من الافضل لسرعة اعلان التنحي ان يسجل عمر سليمان بيان التنحي بصوته. نظرا لان مبارك كان قد سافر الي شرم الشيخ وكان ثمة تخوف ان قيامه باعلان قرار التنحي تليفزيونيا بنفسه سوف يستغرق بضع ساعات ليس ثمة ترف لانتظارها في ظل غليان شعبي. وحتي عندما طلب مبارك تأجيل الاعلان بعض الوقت حتي يصل ولداه الي شرم الشيخ، عادوا لمطالبته بتعجيل إعلان التنحي قبل وصول علاء وجمال الي شرم الشيخ.. اي ان التنحي فرض علي مبارك مثلما فرض عليه ايضا ان تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحكم بعده في الفترة الانتقالية.. والمعني المباشر لذلك هو ان ما حدث كان انقلابا وليس ثورة طبقا لتفسير هؤلاء. لكن علي الجانب الآخر يري آخرون ان ما حدث كان ثورة شعبية حقيقية وليس انقلابا عسكريا.. فالبداية كانت انفجارا شعبيا حينما خرج الناس للتظاهر بل والاعتصام، يطالبون باسقاط النظام ورحيل رئيسه، وتحقيق تغيير شامل سياسي واقتصادي واجتماعي.. ويدلل هؤلاء علي ذلك باستمرار التظاهرات في الاعتصامات بل وصاعدها لمدة 81 يوما متصلة رغم سقوط جرحي وشهداء، حتي بعد الانهيار الامني وانسحاب الشرطة. وفي ظل اوضاع ليست سهلة، ومحاولات اعلامية لتشويه المتظاهرين والنيل منهم والاساءة لهم، سواء باتهامهم بأنهم مجموعة من البلطجية، أو مجموعة من العملاء. كما يرون ان ما قامت به القوات المسلحة لم تكن تملك سوي ان تقوم به خلال هذا الانفجار الشعبي. فهي لم يكن بوسعها ان تكرر خطأ الشرطة في مواجهة المتظاهرين بالقوة.. والتي كان قد لحق بها الكثير من الخسائر فضلا عن ان الثورة كانت تحقق لها اهدافها، والتي تتمثل في انهاء مشروع أو مخطط التوريث. ولذلك حينما قدرت الموقف بشكل صحيح تصرفت علي النحو الذي تصرفت به حينما لم تطلق النيران علي المتظاهرين ولم تتصد للمظاهرات بالسلاح أو تحاول فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة. اما اذا كانت الثورة لم تحقق كل اهدافها فهذا لا يقلل من شأنها كثورة وذلك لان الثورات تحتاج لوقت حتي تحقق كل اهدافها.. فضلا عن ان ما تحقق حتي الآن ليس ضئيلا.. فقد انتهي حكم وانتهت محاولات توريثه، واختفت وجوه عديدة كانت تمارس السلطة ويحاكم الآن الرئيس السابق ومعاونوه كما انتزع الشعب انتزاعا حق التظاهر والاحتجاج، ولم يعد ممكنا مصادرة هذا الحق. وهكذا.. يتباري كل من الفريقين في تأكيد وجهة نظره سواء بتوصيف ما حدث في 52 يناير 1102 انقلاب ام ثورة.. ولكن كليهما ايضا ينظر لهذا الحدث الضخم من منظور خاص به ويتجاهل بقية زوايا صورة الحدث. فالذين يعتقدون ان ما حدث انقلاب قام به المجلس العسكري ضد رئيسه ورئيس الجمهورية يقللون من شأن ما حدث في الشارع من انفجار شعبي عارم واسع حدد هدفه منذ وقت مبكر، وهو اسقاط النظام ورحيل مبارك عن الحكم. وحتي عندما حاول مبارك البقاء حتي نهاية فترة رئاسته رفض المتظاهرون ذلك ولم يمهلوه بضعة اشهر قليلة.. اما الذين يتجاهلون دور القوات المسلحة فيما حدث حتي يؤكدوا ان ما حدث في 52 يناير كان ثورة وليس انقلابا فانهم يرتكبون خطأ في رصد ما حدث، لان دور القوات المسلحة وقيادتها كان مهما في تطورات هذه الثورة ونجاحها في تحقيق هدفها الاول.. وهو اسقاط النظام. حيث لم تقم القوات المسلحة بحماية المتظاهرين فقط، وإنما اخذت علي عاتقها تحقيق ما يصبون اليه من انتقال للسلطة عبر انتخابات نظيفة. لذلك.. فإن القراءة الاقرب للصواب لما حدث في 52 يناير العام الماضي ان تصفه بالثورة.. ثورة شعبية شارك فيها الجيش بدور ايضا.. اذن فإننا يتعين علينا النظر الي الجيش كشريك في هذه الثورة. والشركاء يتعين ان يتعاملوا بطريقة تخلو من التضاد والتصادم.. بل تعتمد علي التعاون والتفاهم والتوافق.. وبالتالي فإن الشعار الذي يرفعه البعض الآن والمتمثل في اسقاط حكم العسكر، هو شعار يتناقض مع هذه الثورة واهدافها، بل انه يبعدها عن تحقيق هذه الاهداف، خاصة ان المجلس العسكري حدد دوره منذ البداية بنقل الحكم الي سلطة مدنية منتخبة. نقلا عن صحيفة الاخبار
