هل تتأهب حماس لحظر أنشطة فتح في غزة؟

تنتهج حركة حماس ممارسات يصفها البعض بأنها قمعية منذ استيلائها على قطاع غزة في 15 يونيو الماضي ما دفع إلى ظهور توقعات قوية بأن يكون ذلك خطوات تمهيدية لإعلان غريمتها حركة فتح تنظيما محظورا في غزة.
لكن حماس تصر على نفى استهداف أنصار غريمتها أو ممارسة أي نوع من الاعتقال أو التعذيب السياسي في القطاع رغم تأكيدات مراكز قانونية وحقوقية لصورة مختلفة لتلك التي ترسمها الحركة ذات التوجهات الإسلامية.
ويقول خليل أبو شمالة مدير مؤسسة "الضمير" الحقوقية إنه لا يعرف على وجه التحديد عدد الحالات التي جرى اعتقالها وتعذيبها لنشطاء فتح على يد القوة التنفيذية وكتائب القسام غير أن الأمر يتجاوز المئات مشيرا إلى أن حماس "غالبا ما تتذرع أنه يتم اعتقالهم على خلفية جنائية".
ويوضح أن الاعتقالات تتم على خلفية "انتقام سياسي وليس على خلاف سياسي، والدليل على ذلك أن معظم حالات الاعتقال تتم لساعات وفي الغالب لمدة 48 ساعة وبعدها يتم إطلاق سراحهم بعد عمليات تعذيب".
ويقول "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة إن القوة التنفيذية لا تمارس الإجراءات القانونية حيث تعتدي على معتقلين من كوادر وعناصر فتح بالتعذيب والإهانة وإجبارهم على توقيع تعهد بعدم المشاركة في أنشطة فتح أو الإدلاء بأي معلومات إلى الصحافة والإعلام بجانب دفع غرامات باهظة قدرها ثلاثةآلاف دينار أردني (4200 دولار تقريبا) في حال مخالفتها. ويتهم قادة بارزون في فتح ممن تبقوا في غزة حماس باستهداف أنصار وكوادر الحركة فيما ذهب آخرون للتأكيد على أن هذه الممارسات خطوات تمهيدية لإعلان فتح تنظيماً محظوراً ومحاربة أنشطتها.
ويقول إبراهيم أبو النجا (أبو وائل) القيادي البارز في فتح بقطاع غزة والذي شغل سابقا رئيس لجنة المتابعة في القوى والفصائل الفلسطينية إن ممارسات حماس بحق كوادر حركته "تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها تعمل لحظر فتح وإقصائها بقوة السلاح والترهيب"، مشيراً إلى أن الاعتقالات والمداهمات ضد أنصار فتح تتم "على خلفيات سياسية بحتة".
ويضيف أبو النجا أن "خطاب حماس الإعلامي وممارسات ميلشياتها العملية يظهر أن حربها ضد فتح أكثر قداسة من حرب الصحابي أبو بكر الصديق ضد المرتدين وهي حتى تتعدى حظر فتح على شطبها نهائياً". واعتبر أن حماس ترمى من خلال هذه الممارسات "المشينة" إلى الضغط على فتح للاستجابة لإملاءاتها في استئناف الحوار، مبدياً ثقته بأن حماس لن تتمكن من إلغاء حركته "مهما مارست من قوة وبطش".
وتزايدت في الآونة الأخيرة حدة الانتقادات للقوة التنفيذية شرطة حماس في غزة والتي تتولى حفظ الأمن والنظام بدلا من أجهزة الأمن الفلسطينية التي ترفض العمل معها تنفيذا لأوامر الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويقول جمال الجراح (أبو عبيدة) القائد العام للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية "إن غالبية هذه التجاوزات مبالغ ومضخم في تصويرها.. لكن لا شك هناك بعض التجاوزات نحرص على معالجتها ومحاسبة مرتكبيها".
ويضيف: "نقر بوجود ممارسة تعذيب في عدد قليل من سجون التنفيذية وهو أمر نقر به لأننا نرفضه، لكن نؤكد أن ما يجرى واقعياً ليس كما يطرح في الإعلام من تهويل وتضخيم، ونحن نلاحق هذه القضية ونتابعها بشكل مستمر لنعمل على وقفها ومعالجتها".