ادر الرقم «109» : هنا القوة التنفيذية

إذا احتجت لرجل شرطة في غزة هذه الأيام اتصل بالرقم 109 كي ترد عليك القوة التنفيذية التابعة لحماس .. ويرتدي أفراد هذه القوة البالغ قوامها ستة آلاف شخص قمصانا عليها نسر فارد جناحيه.
وبدأت القوة تضع بصمتها على المنطقة التي تسودها الفوضى ورحب بعض الأهالي بشدة قبضة هذه القوة ويصف البعض الآخر أفراد القوة الشبان الملتحين بأنهم يشكلون تهديدا.
وقال أبو عبد الله وهو صاحب متجر في غزة بعد شهرين من سيطرة حماس على قطاع غزة عقب مواجهة مع حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس «القوة التنفيذية هذبت بعض الناس» وقالت سهام (25 عاما) وهي سكرتيرة «شكلهم مخيف بالنسبة لي بلحاهم ووجوههم الكشرة.. نعم حجم الجريمة أقل ولكن برأيي هذا نابع من خوف أكثر منه اقتناع ».
وشكلت حكومة حماس القوة التنفيذية في العام الماضي وكانت مهمتها دعم قوة الشرطة التي تهيمن عليها حركة فتح. ولا يعترف عباس بالقوة التنفيذية.
ويتسابق رجال القوة التنفيذية على أخذ السلاح من الفلسطينيين الذين يحتفلون في أعراسهم بإطلاق النار في الهواء. وقال الأهالي إن القوة فضت عدة أعراس لنشطاء فتح بسبب تشغيل أغان تشيد بفتح وبسبب إطلاق أعيرة نارية في الهواء.وفي شوارع غزة استخدمت العشائر التي كانت تصفي حساباتها مع بعضها البعض الحجارة والهراوات بدلا من البنادق والقنابل في الاشتباكات التي تجري بينهم.
وفي خروج عما هو معتاد خرج مشاركون في مشاجرة وقعت في الآونة الأخيرة مصابين بكدمات ولكنهم كانوا أحياء.وقال أبو عبد الله الذي يعيش بالقرب من موضع المشاجرة «لو أن القتال اندلع قبل أشهر فمن الممكن أن أناسا كثيرين كانوا سيقتلون».
ويقدم متطوعو حماس يد العون للقوة التنفيذية في تنظيم مرور السيارات في شوارع غزة المزدحمة ويبدوا أن السائقين صاروا أكثر التزاما بالقوانين على الطريق.
وذات مرة ركض شرطي من حماس وراء سيارة لمسافة 500 متر بعدما اجتازت إشارة حمراء.وقال محمد «كل شخص اليوم يهدد الآخر بالاتصال بالقوة التنفيذية حتى إن بعض الزوجات يهددن أزواجهن على شكل دعابة ومزح بأن يتصلوا بالرقم 109 إذا لم يفعلوا ما يقلنه لهم». وتراجعت سرقة السيارات بصورة حادة ولكن لم تتراجع سرقات الممتلكات الأخرى في القطاع الذي يعاني مشاكل اقتصادية كبيرة. وعلى الرغم من القبضة المشددة التي تطبق بها حماس على المنطقة قتلت عدة نساء في الآونة الأخيرة على يد أقارب لهن اتهموهن بإتيان أفعال مخلة بالشرف.
وتساءلت جماعات حقوق الإنسان في قطاع غزة الذي توفي فيه 500 فلسطيني على الأقل في مواجهات عشائرية وفصائلية خلال العام الماضي في ما إذا كانت حماس تملك الصلاحية القانونية لفرض القانون والنظام.وقال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان «حماس هي قوة من غير قانون لأن أدوات القانون معطلة مثل الشرطة والنيابة العامة والجهاز القضائي».وأمر عباس رجال الشرطة الموالين له والمدعي العام بعدم التعاون مع إدارة حماس في غزة.
وردت حماس الأسبوع الماضي بفصل المدعي العام واعتقاله لفترة وجيزة.وقال أبو شمالة إن مؤسسته تلقت نحو 200 شكوى وإفادة من أعضاء من فتح قالوا إنهم احتجزوا وتعرضوا للتعذيب في السجون التي تديرها حماس في غزة.
وتنفي حماس إساءة معاملة السجناء أو اعتقال أي شخص لأسباب سياسية.وقال سائق التاكسي عزيز عمار تعليقا على أعضاء القوة التنفيذية «إنهم رجال الله.. أناس يخافون الله وليسوا فاسدين».