مخاوف إسرائيلية من وثيقة اختبارات التنفيذ الأمريكية

كشفت الصحيفة النقاب عن وثيقة "اختبارات التنفيذ "الأمريكية والتي تطالب فيها إسرائيل بإزالة عدد محدود من الحواجز الأمنية في الضفة الغربية و التي تقطع أوصال الضفة الغربية إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية تتحفظ على الخطة الأمريكية التي يفترض أنها تهدف إلى "إزالة الحواجز العسكرية وتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وفي المقابل تفرض الخطة تعزيز قوات الأمن الرئاسية وتزويدها بالسلاح والعتاد والذخيرة كما يطلب من الأمن الرئاسي وضع خطة لوقف إطلاق صواريخ القسام ووقف تهريب الأسلحة من القطاع وإعادة بناء قوات التنسيق والارتباط في الضفة الغربية ويأتي هذه التحفظ الإسرائيلي بذريعة أن ذلك يحد من قدرات الجيش في العمل على منع وقوع عمليات ضد إسرائيل.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قدمت الأسبوع الماضي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية جدولاً زمنياً مفصلاً لتنفيذ خطوات متبادلة بهدف تسهيل حرية تنقل الفلسطينيين مقابل اتخاذ خطوات لتعزيز الأمن في الضفة الغربية وبموجب وثيقة "اختبارات التنفيذ" فإنه على إسرائيل توسيع العمل في معبر المنطار (كارني) وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) ورفح في قطاع غزة إضافة إلي إزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية والسماح بحركة قوافل الشاحنات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتضع الوثيقة جدولاً زمنياً مفصلاً لفتح الحواجز والمعابر وتعزيز قوة القوات الأمنية التي تخضع لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفي الوقت الذي لم ترد إسرائيل حتى الآن على الوثيقة التي يفترض أن يبدأ تطبيقها في الأول مايو فإن مسؤول ملف المفاوضات في السلطة" صائب عريقات" قد رحب بالوثيقة.
وكانت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قد ناقشت أمس هذه الوثيقة ومن المقرر تقديم نتيجة الممناقشات إلي الحكومة لتقييم الرد الرسمي علي الوثيقة ووفق مصادر سياسية إسرائيلية فإن البند الذي يثير مخاوف إسرائيل يتصل بإزالة الحواجز العسكرية وتتذرع بأن الحواجز تستخدم لمنع وقوع عمليات وأضافت المصادر ذاتها أن هناك حواجز لا يمكن إزالتها إلا إذا أخذ الفلسطينيون على عاتقهم المسؤولية الأمنية وأن الأمر مرتبط بوقف إطلاق النار في الضفة الغربية في المستقبل كما تتحفظ إسرائيل من حركة الشاحنات التجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأنه ستجري دراسته بعد استكمال الترتيبات الأمنية في معبر المنطار.
تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة المذكور كانت قد أعدت من قبل المنسق الأمني الأمريكي كيت ديتون، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديك جونس، والقنصل جاك فالاس، وصادقت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس. وجاء أن الوثيقة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة فوراً وبشكل دائم على طلبات المنسق الأمني الأمريكي بشأن تزويد الأسلحة والذخيرة والمعدات لقوات الأمن الخاضعة لرئيس السلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربيةو هنا تجدر الإشارة إلى أن الحديث هو عن إزالة ما يقارب 20 حاجزاً من بين ما يقارب 500 حاجز عسكري منتشرة في أنحاء الضفة الغربية.
وفي المقابل فإن السلطة الفلسطينية وخاصة قوات الأمن ومستشار الأمن القومي" محمد دحلان" مطالب بتنفيذ عدة خطوات واضحة ضمن جدول زمني محدد من بينها وضع خطة ضد صواريخ القسام في موعد لا يزيد عن يونيو بدعم من رئيس السلطة. كما من المطلوب أن تعمل قوات الأمن الرئاسية على وقف تهريب الأسلحة في منطقة رفح بالتنسيق مع إسرائيل.
ويطلب من عباس ودحلان إخضاع جميع قوات الأمن تحت إمرة رئيس السلطة في موعد لا يتجاوز الخامس عشر من يونيو بالإضافة إلى إعادة إقامة قوات التنسيق والارتباط مجدداً في الضفة الغربية.