اشتراط عقد عمل موثق لدخول ليبيا

اكد معتوق محمد معتوق امين اللجنة الشعبية للقوي العاملة بليبيا ان السلطات الليبية ستبدأ بتطبيق حظر تشغيل او دخول أي عنصر من العمالة الوافدة المصرية او الاجنبية في أي مهنة كانت ما لم يتم التعاقد معه وفقا لأحكام قانون العمل الليبي بداية من اول أغسطس‏2007.‏
وذكرت مصادر أمنية وإعلامية ان السلطات الليبية ستبدأ الاربعاء تطبيق القرار رقم‏20‏ لسنة‏2007‏ والذي يقضي بانه علي كل من يرغب في دخول الأراضي الليبية من المصريين والأجانب لغرض العمل في المهن المسموح بنشاطها من غير العناصر الليبية سواء مصرية أو غيرها من الأجانب ضرورة إبرام عقد عمل مع جهة أو صاحب العمل‏,‏ وأن يصدق عليه من الملحق العمالي بالمكتب الشعبي الليبي في مصر قبل دخوله الاراضي الليبية او نظيره في الدول الأخري‏.‏
وأضافت المصادر ان السلطات ستبدأ علي الفور في ترحيل كل من هو مخالف لهذه القرارات دون استثناء اي جنسية من القرار وان ليبيا اعطت المهل الكافية من اجل ان تقوم العمالة الوافدة بتصحيح اوضاعها‏.‏
ومن المتوقع طرد أكثر من‏200‏ الف اجنبي من الأراضي الليبية من جملة اكثر من مليون ونصف المليون أجنبي يقيمون بطريقة غير شرعية علي أراضيها منهم‏20‏ الفا سودانيا‏,‏ و‏50‏ ألفا مصريا‏,‏ و‏10‏آلاف جزائري و‏40‏ الفا مغربيا و‏5‏ آلاف تونسي وكذلك‏10‏ آلاف سوري ويمستثني من هذا القرار الفلسطينيون والعراقيون لظروف انسانية الجميع يعرفها‏.‏
وحددت السلطات الليبية نهاية يوليو الماضي كآخر أجل أمام العمال الأجانب لتسوية أوضاعهم‏.‏
وقد اكد القرار الليبي الجديد ضرورة ان يقوم جميع العاملين الأجانب والموجودين حاليا علي أرض ليبيا بعمل شهادات صحية معتمدة من امانة الصحة الليبية او المراكز المعتمدة لها في جميع الشعبيات للتثبت من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية وحصولهم علي البطاقة الصحية التي تصدرها هذه المراكز‏.‏