استياء مصر من تقرير العفو الدولية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن استياء الحكومة المصرية مما أورده تقرير منظمة العفو الدولية الاخير من معلومات غير دقيقة ومنحازة عن حالة حقوق الانسان فى مصر.
و أكد المتحدث أن الحكومة المصرية تعى التزاماتها الوطنية فى مجال حقوق الانسان ولديها إرادة سياسية أكيدة لنشر وتعزيز مبادىء وحالة حقوق الانسان فى مصر ، اتساقا مع الاطار الدستورى والقانونى فى البلاد ، وفى إطار احترامنا الكامل لالتزاماتنا الدولية ، وحرصنا على تنفيذها .
وقال المتحدث إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية إنجازات حقيقية ومتواصلة فى مجال استكمال منظومة حقوق الانسان الوطنية أهمها إنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان الذى يمارس دوره بفاعلية . و أضاف ان الحكومة تقوم بالرد أولا بأول على تقارير المجلس وتتناول بجدية تامة ما تتضمنه من توصيات وملاحظات ، بما فى ذلك استصدار التعديلات التشريعية المطلوبة .
وأضاف أن مصر تتعاون أيضا بصفة كاملة مع المكونات المختلفة للمنظومة الدولية والاقليمية لحقوق الانسان ، وهى رائدة فى مجال الاسهام فى إعداد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتصديق عليها ، فضلا عن أن لديها العديد من الخبراء المستقلين بالاليات التعاهدية والمشهود لهم عالميا فى مجال حقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية لايعدو أن يكون ادعاءات بانتهاكات فردية ، ولا يمكن وصفها بالمنهجية ، وأن النظام القانونى المصرى يكفل سبل التعامل معها ، بما يحقق عقاب مرتكبيها وتعويض ضحاياها . وانتقد المتحدث الرأى الاستباقى الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن قوانين لم يتم بعد الانتهاء من صياغتها ، مشيرا فى هذا الصدد الى ما أكده الرئيس مبارك من أن التعامل مع الارهاب لا يمكن أن يكون على حساب احترام حقوق الانسان المصرى .