حقوقيون: للمرة الأولى تغيب الإرادة السياسية لتزوير الانتخابات

أشاد حقوقيون مصريون بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية مؤكدين أنهم ذهلوا بنزول أعداد كبيرة للإقتراع ، معتبرين أن المواطن هو المنتصر الحقيقى فى هذه العملية، ولفتوا إلى أنه للمرة الأولى تغيب الإرادة السياسية والممثلة الأن فى المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد لتزوير الانتخابات للمرة الأولى، بعد أن كانت شيئا معتادا عليه منذ 1952.
وقال مجدى عبد الحميد - رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية - إن عملية الانتخابات البرلمانية تمت هذه المرة فى درجة عالية من النزاهة والشفافية ودرجة لا بأس بها من الحرية، لافتا إلى أن الأمن مارس دوره بشكل مقبول ومعقول، وأستطاع أن يؤدى دوره فى تأمين المواطنين دون التدخل لصالح أحد المرشحين ، كما كان معتادا فى جميع الانتخابات الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات والذى يضم "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" و"تكامل" الخميس للتعقيب على نتائج المرحلة الأولى للانتخابات.
كما وصف عبد الحميد دور اللجنة العليا القضائية للانتخابات "بالمخذل" ، مدللا على ذلك بتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا فى المؤتمر الصحفى الذى أقامه يوم الانتخابات الأول ،حيث أحال كل المخالفات الإدارية التى كان مناط للجنته أن تكون المسئولة عنها لجهات أخرى ، الأمر الذى يعكس عدم إستقلاليتها، وعدم استعدادها ، مقترحا أن تكون اللجنة العليا للانتخابات فى السنوات القادمة من شخصيات عامة مستقلة ومتفرغة لهذا الدور.
من جانبه، يرى أحمد فوزى - عضو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - أن خروج المصريين للانتخاب رسالة للنخب السياسية أنها تريد ديموقراطية فى حين أن هذه النخب لم تستطع أن تصل لحلول توافقية للمرور بالمرحلة الإنتقالية وأنشغلت فى حكومة إنقاذ وطنى ومجلس إستشارى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مشهد المصريين يبلغ رسالة قوية لمساجين النظام السابق الذين كانوا يريدوا أن يظهروا للعالم بأن المصريين غير مؤهلين للديموقراطية.
ولفت فوزى إلى أن معظم التحالفات الانتخابية باستثناء "تحالف الثورة مستمرة" تجاوزت سقف الدعاية الانتخابية ، مشيدا بعدم قبول المصريين للرشاوى المالية ، معتبرا أن تصرفات فردية حدثت من مرشحين ينتمون لأحزاب الوفد والوسط والعدل فى تقديم رشاوى.
فى المقابل، أكدت منى نادر - مسئول الحملات الإعلامية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - أن أحداث التحرير التى سبقت الانتخابات البرلمانية بأيام خدمت الأحزاب السياسية المتنافسة على الانتخابات وليس العكس، لأنهم جميعا حلوا ضيوفا على البرامج الحوارية وكانوا يروجون آراء أحزابهم أو التحالف الذى ينتمون له خلال تصريحاتهم، الأمر الذى يعد دعاية انتخابية.
وشددت منى نادر على أنه فى حال حدوث فتنة طائفية عقب الانتخابات سيكون الإعلام هو المشعل الأول لها ، ضاربة المثل ببعض القنوات التى كانت تدفع الناخبين للادلاء بأصواتهم من منطلق دينى، فضلا عن الفضائيات الخاصة الأخرى.
من جانبها، أعربت عزة كامل - الكاتبة والناشطة - عن أسفها لأن البرلمان القادم لن تتعدى مقاعد النساء فيه ما بين ال2 و4 % ، الأمر الذى يمثل إنتقاصا للديموقراطية، منتقدة إستغلال التيارات الدينية ممثلة حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى للأميات من النساء للأختيار مرشحيهم على أساس دينى.