الجنزورى: الحكومة الجديدة ستركز على استتباب الأمن لزيادة الانتاج

أكد الدكتور كمال الجنزورى المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى أن الملف الرئيسى الذى سيحظى بأولويته فى بداية عمل الحكومة التى سيشكلها هو معالجة الوضع الأمنى الذى من المفروض أن يبدأ اليوم وقبل الغد ويشعر به المواطن ..مشيرا إلى أن استتباب الأمن سوف يهيىء المناخ لزيادة الانتاج ويدفع عجلة التنمية للأمام ويحقق مزيدا من الاستمثارات فى مصر .
وقال الجنزورى - فى حديثه مع التليفزيون المصرى مساء الجمعة- "إن التفويض الذى سيصدر له بتشكيل الحكومة من قبل المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يكون أوسع وأشمل من كافة التفويضات التى صدرت لرؤساء الحكومات خلال السنوات الماضية , وأنه سيكون تفويضا يسمح بسرعة الحركة للحكومة ورئيسها لمواجهة الفراغ الأمنى بالإضافة إلى تحقيق سيادة الدولة ومواجهة كافة التحديات لتحقيق التنمية التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالى.
وعن دور الشباب خلال المرحلة القادمة , أكد الجنزورى أن المرحلة القادمة تتطلب أن يكون بجانبا هذا الشباب الواعد الذى سيساعد بلا شك فى التنمية .
وقال"أتمنى أن يكون معى خلال التشكيل الوزارى عدد من هؤلاء الشباب وسأكون سعيدا جدا أن يكون بجانبى جيل الشباب ".
وأضاف:"أن دور الشباب ليس فقط مطلوبا فى التشكيل الوزارى , ولكن أيضا مطلوب أن يقود الشباب العملية الانتاجية فى سيناء وتوشكى وكافة المواقع الانتاجية فى الصحراء الشرقية والغربية".
وأوضح الجنزورى أنه التقى مع عدد كبير من المجموعات الشبابية خلال الشهور الماضية قائلا "كنت أتمنى أن يكونوا ممثلين فى حزب واحد أواثنين حتى يمكن التنسيق معهم جيدا وأتمنى لهذا العدد الكبير من الائتلافات أن يتبلور فى ائتلاف أو أثنين لانهم هم من سيقودون المسيرة خلال السنوات القادمة.
وطالب الجنزورى من بعض القوى التى أعلنت رفضها اليوم لرئاسته للحكومة الجديدة أن تتمهل له شهورا قليلة حتى تتاح له الفرصة فى تحقيق الأهداف التى يتمناها المواطنون مشيرا إلى أن هذا الرفض سوف يتضاءل مرحلة بعد أخرى .
وكان قد أكد الدكتور كمال الجنزورى – رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة افنقاذ الوطنى – أنه كلف برئاسة الوزراء إستنادا إلى صلاحيات كاملة، موضحا أنه سيصدر قريبا قرار جمهورى يشمل تعديلات لصلاحياته تفوق الكثير مما كان يعطى طوال ال60 عاما الماضية.
وقال الجنزورى – فى مؤتمر صحفى الجمعة – إنه طلب من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعطائه الفرصة لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى انه لن يتمكن من افعلان عنها قبل الانتخابات المقرر لها الأثنين القادم.
وشدد الجنزورى على أنه سيختار حكومة تلاقى قبول جميع المواطنين والتيارت والحركات المختلفة، مطالبا كافة القوى السياسية والإئتلافات الشبابية التقدم بأسماء مقترحة لوزارةى الإنقاذ الوطنى للبت فيها.
ولم يستبعد تالجنزورى الإستعانة ببعض الوزراء الحاليين باعتبارها تحتوى على وجوه جيدة، لكنه أكد أنه لا يعلمهم جميعا.
وكان قد أشار الجنزورى إلى أنه تكليف شاق جدا فى ظل المرحلة الراهنة، غير أنه لم يقبل بها إلا بعد تأكده من عدم نية المجلس العسكرى فى الاستمرار ، وأنهم يعملوا لصالح البلاد.
وحول المعايير التي سيتخذها عند تشكيل الحكومة، قال الدكتور الجنزوري إن من يمارس العمل العام في هذه المناصب كالوزراء أو المحافظين لابد وأن يتوافر لديه قدر كبير من الخبرة في العمل العام وأن يغلب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية.
وكان الجنزوري قد تواجد بعد ظهر الجمعة بمكتبه القديم بمقر معهد التخطيط القومي بمدينة نصر وغادره بعد ساعتين أجرى خلالهما مجموعة من الإتصالات الهاتفية؛ دون أن يدلي بأية تصريحات للصحفيين.
ومن المتوقع أن يجري الدكتور الجنزوري مشاوراته المكثفة لإختيار وزراء الحكومة الجديدة وسط تكتم إعلامي بالغ حتى يتسنى له اختيار مجموعة الوزراء بهدوء وبعيدا عن التكهنات الصحفية المعتادة التي تصاحب كل مشاورات لتشكيل أية حكومة جديدة.
وشهد مجلس الوزراء اليوم حالة من الهدوء التام والتعتيم الإعلامي على تحركات الدكتور الجنزوري الذي لم يصل حتى الآن إلى مقر مجلس الوزراء الذي غادره في الخامس من اكتوبر عام 1999، إثر خلافات مع الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن أمضى في منصبه نحو أربعة أعوام، وبادر خلالها بتنفيذ مجموعة من المشروعات الإقتصادية والتنموية الكبرى مثل توشكى وشرق العوينات والخط الثاني من مترو الأنفاق، إلى جانب إصدار قانون الإيجارات الجديد.
ويشار إلى أن الجنزورى يوصف بأنه يتمتع بذاكرة حديدية وقدرة على إلقاء بيانات الحكومة من الذاكرة إلى جانب تمتعه بملكات إدارية واسعة, كما كان يلقب بوزير الفقراء لما ظهر منه في وقت رئاسته للحكومة من إهتمام بالشرائح محدودة الدخل من المجتمع.