أكدت وزارة الداخلية السودانية أن التحديات الأمنية تظل ماثلة خاصة في ظل استمرار تربص من وصفتهم بالاعداء والآثار المترتبة على الازمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب . وقال المهندس ابراهيم محمود وزيرالداخلية السودانى إن وزارته تعكف بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى على مجابهة التحديات المتمثلة في مشكلات مصاحبة لقيام دولة الجنوب ودعمها وايوائها للتمرد والخارجين عن القانون والاوضاع في ولايات النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور والانشطة الامنية والسياسية والاستخبارية المعادية وانتشار السلاح والصراع القبلي . وأكد محمود في بيان قدمه للبرلمان وأحيل إلى اللجان لدراسته استقرار الأوضاع في النيل الازرق وقال إن السلطات تطارد الآن فلول التمرد ، وأضاف أن المتمردين بعد فشل مخططهم جنحوا الى أساليب التصفية والاغتيالات، مشيرا الى تحقيقات تقوم بها لجنة من العدل حول الأحداث وفتح بلاغ ضد مالك عقار والي النيل الازرق المعزول ومعاونيه . وكشف الوزير عن اجراءات قانونية في مواجهة أفراد قوات الشرطة المستوعبين من قوات الحركة الشعبية التي عاد منها 293 فردا للتمرد جراء أحداث جنوب كردفان ، وأشار الى أن ولايات دارفور تشهد استقرارا كبيرا بسبب عدة عوامل بينها انحسار الإمداد من ليبيا لكنه كشف عن ارتفاع حالات الاعتداء على العربات التجارية بدارفور ومظاهر تفلت في نيالا ونوه لتدابير اتخذتها الشرطة أسهمت في انحسارها . وأكد وزير الداخلية استقرار الوضع الجنائي بالبلاد وقال إن جملة البلاغات الجنائية المدونة خلال الأشهرالعشرة الماضية بلغت 478 ألفا و 517بلاغا في مقابل 488 ألفا و620 العام السابق، وأشار بيان الداخلية الى كشف عدد من الجرائم بينها ضبط مجموعات لتزوير العملة والمستندات ووثائق الزواج والعملة الاجنبية .